عنوان الفتوى: لا يجوز فسخ عقد الإجارة إلا برضا الطرف الآخر

أنا مهندسة، وقد طلب مني ابن عمي عن طريق أخي أن أصمم له خريطة، وبعد أن تم الاتفاق اتصل في اليوم التالي وألغى الاتفاق بقوله إنه وجد من يصمم له دون الرجوع إلى خرائط. وقتها تضايقت جدا منه، علما بأن هذه ليست أول مرة يخبرنا أنه يريد خريطة ثم يتراجع. وبعد مرور أربعة أيام عاود الاتصال مع أخي، وطلب منه أن يخبرني بأن أبدأ بالخريطة، وكان ردي لأخي أن يخبره بأني لست فاضية، وأعتذر عن قبول أي عمل؛ لأني سأسافر بعد 10 أيام وتحججت له بذلك، ولكن بداخلي لم يكن انشغالي بالسفر هو السبب الرئيس للرفض، بل كان السبب الرئيس للرفض هو الرد عليه لأنه غيِِِر رأيه بالبداية. هل أنا آثمة بما فعلت ؟ وهل عمله هو صحيح معنا؟ أرجو الإفادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما جرى بينكم وبين ابن عمكم يعتبر من عقود الإجارة التي يلزم الطرفان الوفاء بما تم الاتفاق عليه فيها، ولا يحق لأحدهما فسخها بعد العقد إلا برضى الآخر. كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 53119 ، ولذلك فإن ما فعله ابن عمكم لا يحق له شرعا إذا كان الاتفاق قد حصل ولم ترضوا أنتم بفسخ العقد.

وأما ردّك عليه فإنه يعتبر من التورية، والمعاريض يجوز اللجوء إليها عند الحاجة، ولا تكون كذبا، فإن في المعاريض لمندوحة -سعة وفسحة- عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وصححه الألباني. وانظري الفتوى رقم: 1126.

والله أعلم.