عنوان الفتوى: جواز التعامل بأسهم الشركات المختلطة مقيد بالحاجة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالتوبة إلى الله عز وجل من المعاملات المحرمة، وفي الحديث: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

وأسهم الشركات المختلطة كثير من أهل العلم والمجامع الفقهية يحرمونها، ويرى البعض جواز المساهمة فيها وفق ضوابط معينة منها إخراج نسبة الحرام من الأرباح المستفادة منها وهو ما يسمى بالتطهير، وإخراج النسبة المحرمة إنما يكون من الربح، فإن أخذ ربحاً فليخرج نسبة الحرام منه ويصرفها في مصالح المسلمين أو يدفعها للفقراء كما بينا في الفتوى رقم: 130684

وإذا وجدت شركات غير مختلطة فعليك سحب مالك من الأسهم المختلطة واستثماره في أسهم شركات غير مختلطة ومعاملاتها حلال بالكامل.

 فقد جاء في قرار  الهيئة الشرعية للراجحي رقم (485): إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

والله أعلم