عنوان الفتوى: الزيادة على القرض البنكي.. ربا أم رسوم

2011-06-27 00:00:00
هل يجوز لي أن أشتري شقة بطريقة التمويل العقاري في مصر؟ علما بأن صيغة الاتفاق بين الشركة المالكة للعقار والشركة الممولة هي كالآتي: أحيط سيادتكم علما بخطوات والية تنفيذ عمليات التمويل العقاري لعملاء شركتكم لمشروع تاون فيو من محدودي الدخل بالخطوات التالية: 1ـ تقوم شركتكم الموقرة بالتسويق للمشروع وجذب العملاء الراغبين بحجز وحدات به وذلك حسب الشروط والقواعد المحددة من وزارة الإسكان فيما يخص مشروع الإسكان القومي لمحدودي الدخل. 2ـ تقوم شركتكم الموقرة بعرض بيانات العملاء على الجهات المختصة ـ وزارة الإسكان، صندوق التمويل ـ لاستخراج الموافقات اللازمة لحصول العميل على الدعم المقرر من الدولة وأحقيته في الحصول على الوحدة. 3ـ تقوم شركتكم الموقرة بعمل بيان واضح بأسماء العملاء الراغبين في تمويل شراء وحداتهم عن طرق شركة الأهلي للتمويل العقاري مرفق به موافقة الجهة المختصة لمنح الدعم والحصول على وحدة بالمشروع القومي وكذلك يتم عمل ملف لكل عميل يحتوي على صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي ومفردات مرتب حديثة ـ مرفق الصياغة المطلوبة ـ حسب محددات المشروع القومي، أو آخر ثلاث إيصالات قبض من جهة العمل وإيصال كهرباء، وغاز، وتليفون لمكان الإقامة الحالي للعميل وصورة من إيصال حجز العميل بالمشروع وبيان تفصيلي للوحدة التي قام العميل بحجزها ـ تخصيص الوحدة ـ تقوم شركة الأهلي للتمويل العقاري بالاتصال بالعملاء للحضور لمقر الشركة وذلك لعرض طرق التمويل العقاري واختيار الأنسب حسب رغبة كل عميل واستيفاء أي مستندات إضافية قد تطلب من العميل، وفي خلال عشرة أيام عمل تقوم شركة الأهلي للتمويل العقاري بالاستعلام عن العميل وعمل الدراسة الائتمانية اللازمة لتحديد مبلغ التمويل لكل عميل على حدة وإخطار شركتكم بالنتيجة، ويتم الاتصال بالعملاء لإخبارهم بنتيجة الدراسة الائتمانية ومبلغ التمويل الذي تمت الموافقة على منحه للعميل وضرورة استكمال باقي ثمن الوحدة لدى شركة تاون فيو وإحضار ما يفيد ذلك لاستكمال إجراءات التمويل، ويتم تحديد موعد مع العملاء للحضور إلى شركة الأهلي للتمويل العقاري لعمل توكيل بالرهن العقاري للوحدة محل التمويل وكذلك التوقيع على العقد الثلاثي وسداد المصاريف الإدارية المقررة على تمويل الوحدة ويتم إرسال العقود الموقعة من العملاء ـ أربع نسخ لكل عميل ـ وذلك للتوقيع عليها واعتمادها من طرف شركتكم، كما يتم عمل توكيل بائع للوحدات محل التمويل من شركتكم لصالح شركة الأهلي للتمويل العقاري ـ يتم تجهيزه بمعرفة الشئون القانونية بشركة الأهلي ـ والعمل على استخراج الموافقة على رهن المباني دون الأرض لصالح شركة الأهلي للتمويل العقاري من الجهات المختصة ـ جهاز المدينة، وزارة الإسكان ـ وفور انتهاء شركتكم من التوقيع على العقود وعمل توكيل البائع واعتماد موافقة الرهن العقاري يتم توقيع شركتنا على العقود وإرسال النسخة الخاصة بكم مرفقا بها شيك بمبلغ التمويل، هذا ويجب التنويه إلى أن صلاحية الموافقة الائتمانية شهر واحد فقط من تاريخ صدورها للعميل يستلزم إعادة الاستعلام على العميل مرة أخرى في حالة تخطي هذه المدة دون الانتهاء من إجراءات التمويل خصوصا في ما يتعلق باستعلام البنك المركزي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلقد كان من الأحسن ذكر العقد الواقع بين الأطراف المذكورة، دون التطويل بالإجراءات الإدارية، وعلى أية حال، فالظاهر أن المعاملة المذكورة بين شركة التمويل وبين زبنائها هي معاملة إقراض، فشركة التمويل تمنح قرضا تمويليا للعميل، فإن كان القرض بدون فوائد ربوية وما يسمونه مصاريف إدراية تمثل الرسوم الفعلية للخدمات المقدمة لبذل القرض فلا حرج فيها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 ـ10/2ـ و13ـ 1/3.
ويجوز لهم رهن الوحدة العقارية ضمانا لحقهم، وأما إن كان القرض تترتب عليه فوائد ربوية، أو كانت المصاريف المذكورة مرتبطة بنسبة القرض ومقداره وليست رسوما فعلية، وإنما سميت مصاريف إدارية تحايلا على الربا فهو قرض ربوي لا يجوز أخذه والدخول في معاملته.
والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت