الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كان المقصود هو أن الموظف أخذ قرضا حسنا من الجمعية على أن يرده مقسطا على أقساط شهرية فلا حرج في ذلك، والأجل فيه معلوم، لأن الأقساط محددة فلو كان المبلغ ألفا مثلا والقسط الشهري مائة فأجل الدين عشرة أشهر وهكذا وبالتالي، فقولك مدى الحياة فيه غموض، وعلى فرض كون المقصود به هو استمرار دفع الأقساط مدى الحياة، دون وجود أجل ينتهي ذلك إليه، فهذا لا ينطبق مع ما ذكرت من تحديد الأقساط الشهرية.
وأما التعامل مع البنوك الإسلامية: فلا حرج فيه إن كان وفق الضوابط الشرعية للمعاملة أيا كانت، ولكن ينبغي التنبيه إلى أن مجرد تسمية البنك بأنه إسلامي لا يكفي لإباحة التعامل معه، وإنما ينظر إلى المعاملة ذاتها ومدى توفر الضوابط الشرعية فيها.
والله أعلم.