عنوان الفتوى: حُكمُ دفع الأموال للمكاتب التي تبحث عن فرص للعمل

زوجي يريد أن يسافر، وكلما يظهر إعلان في أي مكان نذهب نكلم المكتب الذي عمل الإعلان، ويقولون لنا اتركوا السيرة الذاتية وسنكلمكم، ولا أحد يكلمنا، هذا شيء، وهناك شيء آخر أن مهنة زوجي (علاج طبيعي) لا يعلن عنها كثيرا في السفر، هناك أناس قالوا لنا ممكن تزيدوا المبلغ الذي يدفع للمكتب مقابل أن يبحث له عن عقد في بلد معينة ويأتي له بها، يعني زيادة هذا المبلغ مقابل أن يبحث عن المهنة ويعمل اتصالات إلى أن يصل لعقد في مكان معين لنا خصوصا، فيزود المبلغ عن ما يكون معلنا عنه أو لو عنده عقد تعرض عليه مبلغ جيد يعطوه لك، لأن كل الذين يسافرون يعملون هذا الشيء، وقالوا لو المكتب يعلن عن الوظيفه ولو حد يعرض مبلغا عاليا يعطوه التأشيرة، وأصحابه سافروا بنفس الطريقة ونحن في أمس الحاجة للسفر. هل في هذا شبهة رشوة أم هذه مجرد رسوم لتخليص مصلحة؟ أرجو الرد بالله عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبذل مبلغ من المال لهذا المكتب من باب الأجرة وهي مباحة، وتكون حسب الاتفاق بين الأجير (المكتب ) والمستأجر (طالب العمل). فلا حرج على زوجك في الزيادة على الأجرة المعروفة نظير زيادة العمل والبحث شريطة أن يكون هذا مع صاحب المكتب أو وكيله، أما إن كانت الزيادة تدفع للموظفين في المكتب دون علم صاحبه حتى يقدموا صاحب الطلب على غيره ويأخذوا هذا المبلغ لأنفسهم فهي رشوة لا يجوز دفعها إلا لمن لم يجد بدا ويكون الإثم على المرتشي.  وراجعي الفتوى رقم: 17929.

والله أعلم.