عنوان الفتوى: حكم تعجيل دفع أقساط المعاملة الربوية

أراد زوج أن يشتري سيارة لعمله باهظة الثمن، فأشارت عليه زوجته أن يشتريها بأقساط، ولم تكن تعلم أن في ذلك حرمة يدخل فيه الربا، لأن ثمنها بدون أقساط يكون مثلا120,000 وإذا دفعته على أقساط يكون مثلا 130,000، فلما علمت بالحرمة ندمت وطلبت منه أن يتراجع عن هذا البيع، وقالت له: أدفع من مالي الخاص ومن مال ابنتي المخزون جانبا حتى لا نكمل دفع الأقساط بالحرام. وإذا دفعت الآن بعد التراجع يكون سعر السيارة قد ارتفع مثلا 125,000 تبعا لتأخرهم في الدفع ولو لشهرين. فهل تعتبر هذه توبة لها لأنهم يكونون قد أخذوا ربا نوعا ما، وهل إذا لم تدفعها كاملة مرة واحدة مع ندمها على ما بدأت به هو نفس الإثم مع تراجعها ودفع 125,000 مرة واحدة وفي خلاله قليل من الربا؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو أن لا تتأخر الإجابة للحاجة لذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل قد اشترى السيارة من شركة أو مؤسسة مالية بالتقسيط، لكنها زادت عليه في السعر فهذا ليس ربا، لأن الأجل له حصة من الثمن، وأما إن كان قد اقترض ثمن السيارة من بنك، أو نحوه على أن يرد القرض مقسطا بفائدة ربوية، فهذا محرم شرعا، لكنه ما دام قد استهلك مبلغ القرض في سيارة فلا يلزمه بيعها ليرد القرض، لأن حرمة القرض تتعلق بالذمة لا بعين ما استهلك فيه، وحسبه التوبة والندم الصادق والعزيمة أن لا يعود، وتعجيل السداد إن كان يؤدي إلى إسقاط الفوائد الربوية أو تقليلها ولا مضرة في تعجيله ودفع الفائدة قليلا فتجب المبادرة إليه، وأما إن كان في تعجيله مضرة ودفع فوائد يشق دفعها ويضر تحملها فلا يجب. ولمعرفة الفرق بين القرض الربوي وبيع التقسيط انظر الفتوى رقم: 3521.

والله أعلم.