عنوان الفتوى: الجهة المخولة هي التي يحق لها إسقاط الدين

السلام عليكم ورحمة اللهأنا أعيش في أمريكا وعلي ديون كثيرة من بعض المستشفيات والجامعات. بعض الأوقات كان معي مال لأدفع بعض هذه الديون في وقتها ولكن تهاونت في دفعها وكنت أظن أحيانا أن هؤلاء كفار ولا ينبغي أن أدفع لهم. والآن ولله الحمد لقد فتح الله علي من أبواب رزقه وأستطيع أن أدفع هذه الديون. قال لي أحد المشايخ في هذه البلاد إنه يجب علي دفع جميع الديون. عندما ذهبت لدفع الديون وجدت أن بعضها قد ألغي بسبب طول الوقت وقالوا لي إنه ليس علي شي. فماذا علي أن أفعل الآن فأنا لا أريد أن أُسأل عن هذه الديون يوم الحساب. فهل أعطيهم المال على الرغم من أنهم قالوا إنها دفعت أم اتًصدق بهذا المال للمسلمين؟أفتونا وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجد قانون في تلك المؤسسات يقضي بسقوط الديون بعد مدة من الزمن وكان هذا القانون برضى أصحابها فإنك لا تطالب بسداد الديون لأن أصحابها قد أسقطوها عنك.
وأما إن كان إسقاط هذه الديون عنك قد تم من قبل الموظفين فقط، أو لأن الحسابات الماضية قد ذهبت ملفاتها أو ما شابه ذلك من الأسباب، فإن الدين لا يزال في ذمتك، وعليك أن تحاول إيصاله إلى أصحابه مبيناً لهم أن هذا كان ديناً عليك وتأخرت في سداده للإعسار. فإن أسقطوه عنك بعد ذلك برئت ذمتك.
والله أعلم.