عنوان الفتوى: حُكمُ إجارة الزاني وشارب الخمر

حياكم الله مشايخنا الأفاضل: لدي سؤال وهو أنني شاب من العراق مسجل في مدرسة ثانوية ويوجد في المدرسة العديد من السائقين لإيصال الطلاب من البيوت إلى المدارس وبالعكس، والسائق الذي سجلت معه أنا ورفاقي يزني ويعترف بهذا وأيضاً يشرب الخمر ولكن لا يوجد دليل أو شهود على هذا فشارب الخمر يعرف من علامات جسمه وكذلك رائحته في بعض الأحيان، فهل يجوز أن أؤجره؟ فالعلاقة هي تجارة حيث إنني لا أعطيه المال ليشتري به الخمر، لكن أعطيه المال ليوصلني للمدرسة وبالعكس، فما حكم هذا؟ وهل يدخل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ـ في هذا المجال؟ ويوجد سائقون آخرين أستطيع التسجيل معهم لكن أريد معرفة الحكم وأيضاً لا يوجد في بلدنا تطبيق للحكم الشرعي أقصد الزاني لا يجلد والسارق لا يحاسب وغيرها من الفتن، فالأمر كثير وغيره من الفتن فأرجو توضيح حكم هذه المسألة، ومسألة شربه للخمر ربما تكون من الشكوك لكن كما قلت هناك علامات لشارب الخمر وإضافة إلى ذلك هو يكفر بالله ويتجاوز عليه في كثير من الأمور ولأسخفها وكذلك الحال بالنسبة للرفاق في المدرسة فما هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع هذا وغيره من الفتن في العراق؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن ما يقوله هذا السائق من إقراره بالزنى أمر خطير وأخطر منه تجاوزه على حدود الله جل وعلا، ولكن مع هذا لو استأجرتموه ليوصلكم إلى المدرسة فالعقد صحيح ولا يؤثر فيه فسقه أو كفره، فإجارة الفاسق بل الكافر صحيحة. ولا حرج عليكم في دفع الأجرة مقابل هذه المنفعة ولا يلحقكم إثم إن استهلكها فيما يحرم عليه فإنكم إنما تدفعونها على وجه صحيح، وما يزال المسلمون يستأجرون الكفار في أنواع الإجارة المباحة.

وأما عن التعامل مع هذا الشخص وأمثاله فبالنصيحة التي تصلح ولا تفسد وتبشر ولا تنفر، وعليكم بالحذر من أن يؤثر فيكم سلبا فما احتجتم إلى مخالطته ومعاملتة فليكن ذلك دون إقرار بمنكر أو رضى به أو اكتساب لأخلاق هؤلاء، كما نحذرك من اتهام الناس وإساءة الظن بهم فحسبك منهم ظاهرهم والله يتولى سرائرهم.  

والله أعلم.