عنوان الفتوى: عدم مشروعية ضمان رأس المال في المضاربة

أعمل في شركة خاصة، وجاءني أحد مندوبي شركات التأمين وعرض علي الاشتراك في صندوق إسلامي يدعى ربيع العمر، وهو عبارة عن أن أقوم بدفع مبلغ 300 جنيه شهريا على أن يتم استثمار الأموال المدفوعة مني في مجالات إسلامية، وكل سنة سوف يتم إرسال كشف بالمجالات التي تم الاستثمار بها، وأكدوا علي بأنهم لن يستثمروا الأموال في ( تجارة الكحوليات والدخان أو السلاح أو البنوك أو السياحة ) جزء من المبلغ المدفوع يستثمر بنسبة 7 في المئة وهناك ثلاثون بالمئة تكون تحت مظلة التأمين التعاوني في حالة الوفاة أو العجز مع العلم بأنهم لم يحددوا عائد ربح معين على هذا الموضوع، وقالوا إن الأرباح ستكون موجودة في كشف الحساب السنوي ومتوسط هذه الأرباح في السنوات الثلاث الماضية هي 28 في المائة، في حالة الوفاة يتم دفع مبلغ 250 ألف جنيه للشخص الذي أقوم بتحديده في هذا الاستثمار. * إذا أردت الخروج من هذا الاستثمار قبل مرور سنتين لا يجوز لي استرداد الأموال التي قمت بدفعها ( وهذه والله أعلم نظرا لأن الموظف الذي قدم لي هذا الاستثمار قدمت له الشركة عمولة مجزية على ذلك تتعدى قسطين أو ثلاثة ) * من السنة الثانية وحتى السنة العاشرة إذا أردت الخروج من الاستثمار أسترد كامل المبلغ + الأرباح المحققة غير المحددة مخصوم منها 5 بالمئة. * من السنة العاشرة يحق لي إنهاء التعاقد بدون خصم أي جزء من الأرباح أو أصل المبلغ.أرجو الإفادة أنا متوقف عن تنفيذ هذا الموضوع حتى الآن وأرجو الرد سريعا. وفقكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فالإستثمار المذكور يشكل عليه شرط استرداد كل رأس المال أو بعضه في وقت معين، وهذا معناه ضمان رأس المال في المضاربة وهو غير جائز، وراجع في هذا الفتوى رقم: 134737 كما أن في اشتراط حرمان صاحب رأس المال من رأس ماله أو من أرباحه عند انسحابه ظلم وأكل لماله بالباطل ما لم يحصل هذا التنازل عن تبرع وطيب نفس منه. وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 70983 .

وعليه فالذي يظهر فساد هذا العقد وعدم جوازه.

والله أعلم.