عنوان الفتوى: الحكم ينبني على سماح الجهة المؤجرة من عدمه

الرجاء منكم إفادتي بشرعية الموضوع التالي: أنا معلم أعمل في مجلس أبو ظبي للتعليم ومن امتيازات المجلس توفير سكن للمدرسين ويكون العقد بين الطرف الأول: مجلس أبو ظبي للتعليم ـ الطرف الثاني: المالك ـ ويخصص من قبل المجلس للساكن ـ المدرس ـ حيث إن المدرس هو الذي يبحث عن السكن ويتم إخطار المجلس بهذا السكن ويتم الاتفاق بين المجلس والمالك ويخصص السكن للمعلم الذي وجده والسكن نوعان:1ـ سكن فئة المتزوج: ويحق للموظف الحصول على السكن إذا قام باستقدام عائلته ويمنح السكن مقابل خصم بدل السكن البالغ 24000 درهم سنوياً ويقوم المجلس بدفع باقي قيمة الإيجار السنوية بحد أقصى يقارب 84000.2ـ سكن فئة أعزب: ويحق للموظف الحصول على السكن إذا كان أعزب أو متزوج ولم يستقدم عائلته ويمنح السكن مقابل خصم بدل السكن البالغ 24000 درهم سنوياً ويقوم المجلس بدفع باقي قيمة الإيجار السنوية بحد أقصى يقارب 40000.المسألة: كنت قد حصلت على سكن عائلي لمدة ثلاث سنوات ماضية وكان أولادي مقيمين معي في أبو ظبي ولظروف حصلت هذه السنة بقيت العائلة في الأردن فقمت بتحويل سكني إلى فئة أعزب وحاليا أسكن وحدي في هذا السكن، وسكني مكون من غرفتين ومجلس حيث يتم اقتطاع 2000 درهم شهريا من راتبي: 24000ـ درهم سنوياً ـ ويتحمل المجلس ما يقارب 3000 درهم شهريا ـ تقريبا 36000 درهم سنوياً أدفع 24000 سنويا من راتبي وقيمة إيجار السكن تقريبا 60000 درهم سنوياً وأود أن أقوم بتأجير غرفتين من السكن لشخصين مقابل مبلغ 2500 درهم للغرفة الواحدة شهرياً شاملة الماء والكهربا والغاز ويمكن أن يكون معهم الأنترنت، حيت إن إيجار الغرفة الواحدة في جزيرة أبو ظبي يتراوح من 3500-5000 درهم شهرياً؟ الرجاء منكم إفادتي وتنويري بحكم الشريعة في هذه المسألة وجزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم ذلك ينبني على شروط العقد بينك وبين المجلس وهل يأذن لك في الانتفاع بالسكن في أي وجه بحيث يمكنك السكن فيه أو إسكان غيرك بأجر أوبدونه، فإن كان يأذن في ذلك نصا أوعرفا فلا حرج عليك في تأجير غرفة أوغرفتين أوتأجيره كاملا إن شئت، وأما إن كان المجلس يمانع في ذلك ولا يأذن فيه فليس لك تأجيره أوتأجير بعضه، وبالتالي فمرد ذلك إلى قانون المجلس ونظامه ويمكن الرجوع إليه لمعرفة الحكم.