عنوان الفتوى: عدم مشروعية تزوير شهادة الراتب لإعفاء الابن من الرسوم الدراسية

أفتوني: أخي وافد يستلم 9000 بالعملة المحلية فقط ولديه أربعة أبناء وزوجة، وجزء من هذا الدخل يصرف لإيجار السكن: 3333ـ وجزء منه يصرف لتلبية رسوم مدارس خاصة لاثنين من الأولاد: 21 ألفا سنويا ـ وجزء للمعيشة في مدرسة الابن الثالث وهي حكومية أي أنها بدون رسوم بالنسبة لأهل البلد طلبت المدرسة تفصيلا عن راتب الأب الوافد حتى يتم إعفاء الطالب من الرسوم، لأن الطالب وافد حيث يشترط لإعفاء الطالب من الرسوم أن يقل دخل الأب عن 8000 فقام أخي بإصدار رسالة راتب بحيث تظهر راتبه 6000 فقط، فهل يجوز له ذلك؟ رغم أن راتبه قليل ولا يكفي ورغم أن الفرق بين راتب الأب وراتب الإعفاء هو ألف فقط ومع العلم أن المدارس الحكومية مجانية وهذا لن يضر بأي أحد سواء المدرسة الحكومية أو البلد، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام راتبه أكثر مما تشترطه تلك الجهة للانتفاع بمنحتها فلا يجوز له التحايل على شرطها وتزوير وثيقة راتب أقل من راتبه الحقيقي لتقديمها إلى المدرسة، لما في ذلك من الغش ومخالفة الشرط، والتوصل إلى أخذ مال الغير بدون حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني وصححه الألباني 

 وكونه لا يضر بأحد لا اعتبار له وهو يزور ليحصل على ما ليس من حقه وهذا باطل محرم.

والله أعلم.