عنوان الفتوى: الأصل أن يرد القرض بنفس العملة التي وقع الاقتراض بها

فضيلة الشيخ : أنا أعرف أن الفوائد محرمة، ولكن كيف أرد على من يرى أن الذي يقترض مبلغا كبيرا من شخص أو من بنك على أن يتم تسديده بعد فترة زمنية طويلة مقابل زيادة بسيطة ليست حراما، بحجة أن ما اقترضه اليوم من المال ولنقل مثلا 20000 دينار تساوي 400 غرام من الذهب بينما هذا المبلغ بعد عشر سنوات مثلا عند استرداده لا يساوي هذا المقدار من الذهب، والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار. فالشخص الذي أعطى المال أصبح متضررا لأن المبلغ الذي استرده قيمته الشرائية قد انخفضت بعد هذه المدة، ولكي يضمن صاحب المال حقه عليه أن يقيّم المبلغ الذي يريد إقراضه للغير بما يساويه ذهبا عند استرجاعه فيقول للذي يريد المال بأنه أعطاه مثلا 100دينار وأن هذه المائة اليوم تساوي 5غرامات ذهبا فبعد خمس سنوات إما أن ترجع لي ما يساوي خمس غرامات من الذهب أو ما يساوي الخمس غرامات من النقود فمثل هذا هل يجوز شرعا ؟ و إذا كان هذا جائزا فتكون الزيادة أكبر من الفوائد البنكية المتعارف عليها اليوم ؟ أرجو الرد من فضيلتكم لكي أقنع هذا الشخص الذي جادلني كثيرا في هذه القضية بحجة أن الذي سيعطي المال إما أن يمتنع من إقراض الغير لأنه سيتضرر وإما إذا أخذ حقه ( الفائدة ) على حسب رأيه فإن ذلك سيوقعه في الحرام على حسب رأي الفقهاء؟ وجزاكم الله عنا خير جزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هناك فرقا بين  عقود التجارة التي يراد من ورائها  الربح  وبين عقود الإرفاق التي لا يراد بها ذلك وإنما  هي مبنية على المسامحة والإحسان. والقرض من أعظم عقود الإرفاق، وإن كان المقرض يخشى انخفاض قيمة نقوده في مقابل الذهب فليؤد القرض بالذهب ليرد إليه المقترض مثل ذهبه الذي أخذ منه وحينئذ تنقطع تلك الحيلة، وأما لو أدى القرض بعملة فالأصل  رد القرض بنفس العملة التي تم الاقتراض بها،  وللمزيد انظري الفتويين: 66686، 129700.

والله أعلم.