عنوان الفتوى: إذا وهب الأب لأحد أبنائه شقة وسلمها له قبل موته فهل تكون له دون إخوته

توفي والدي قبل عام وترك عقارات أربع شقق في أرض واحدة و شقة ـ مخزن ـ ومطعما مغلقا قال والدي لأحد إخوتي ولك الشقة(أ) مني لك شخصيا وقد كان على الشقة قرض سجل باسم أخي ولكن أبي يدفعه من إيجار الشقق الأخرى وفي عهد والدي أجر البيت الذي كان يسكن فيه وانتقل للسكن في البيت الذي أعطاه لأخي وقال لأخي إن إيجار البيت سوف أسدد به القرض وهو لك لأنني أسكن في البيت الذي وعدتك به وأجرت بيتي، والإيجار لم يسدد به القرض وصرف في أمور أخرى وتوفي والدي وبقي أخي مقتنعا أن البيت له وأنه لم يأخذ شيئا من إيجار البيت، وإيجار البيت كان يكفي لسداد القرض وهكذا اعتبر أخي أنه دفع ثمن البيت من الإيجار الذي كان من المفترض أن يعود إليه بدل المكوث في بيته وهذا دين على الورثة له، والبيت بكامله له بناء على ما قاله له أبي ـ رحمة الله عليه ـ وله الحق في باقي الشقق الأخرى وباقي التركة، الرجاء توضيح شرعية الأمر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال هو أن الأب قد وهب أحد أبنائه شقة من شققه وتلك الشقة قد اشتراها الأب بقرض مسجل باسم الابن لكن الأب هو الذي تحمله، وإنما سجل اسم الابن صوريا في العقد دون أن يكون هو المتحمل لأدائه حقيقة، وإذا كان الأمر كذلك فللابن الشقة التي وهبه إياها الأب قبل موته وسلمه إياها ويسدد القرض من تركة الأب قبل قسمتها ولو كان ما فعله الأب من تخصيص ابنه بتلك الشقة لمسوغ معتبر أوعن رضى من باقي الأبناء فلا حرج فيه وإلا فيأثم الأب بتخصيصه لأحد أبنائه بعطيته دون الآخرين، لكن الهبة تمضي بموت الأب في قول أكثر العلماء وبالتالي فلأخيكم شقته الخاصة به كما له نصيبه من تركة أبيه، وأما القرض فيسدد من التركة قبل قسمتها.

والله أعلم.