عنوان الفتوى: شروط جواز تكليف العامل غيره بعمله
2011-12-07 00:00:00
نحن مهندسون من سورية نعمل في مجال الدراسات، و نرجو من حضرتكم أن يتسع صدركم بالإجابة عن سؤالنا هذا .
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تقبل العمل ثم تكلف غيرك ليقوم بتنفيذه بسعر أقل لتأخذ الفارق بين السعرين.
جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. انتهى.
ولكن يشترط في هذا الجواز شرطان:
الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك.
الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط.
جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء