عنوان الفتوى: لا حرج على العامل فيما تصرفه له جهة عمله من منح من أرباحها

الإخوة الكرام سبق لي أن استفتيتكم عن معاملة مالية في ليبيا، وأفتيتموني مشكورين، والآن لدي فتوى أخرى لها علاقة بالفتوى الأولى، وسأسرد لكم بيانا عن الفتوى الأولى أولا للتذكير ثم سأسرد بعدها فتواى الجديدة. رقم الفتوى:94878 عنوان الفتوى: تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1428 الفتوى الجديدة : نحن موظفون في إحدى هذه الجهات التي مارست توريد السيارات والمعدات والآليات والبضائع للدولة والجيش والأمن، وبعض الفئات والنقابات من المواطنين مثل المعلمين والفلاحين والإداريين، وموظفي بعض الشركات والمصالح، وكذلك كتائب النظام السابق وما يسمى بالحرس الثوري والحرس الشعبي وغيرها من الجهات، وكان من أهم أهداف هذه المؤسسة التي عملنا فيها هو توفير أرباح وأموال للقيادة -القذافي ومن معه في باب العزيزية- هذا ما علمناه من خلال ما نسمعه ومن خلال عملنا في هذه المؤسسة التي أسست سنة 1999 م علما بأن هذا الهدف غير معلن إلا في السنوات الأخيرة، ثم تم ضمه علنا ورسميا إلى القيادة منذ سنة 2007 تقريبا ، هذه المؤسسة ربحت ربحا كبيرا وكان من أهم أسباب هذا الربح العظيم الدعم من السلطات العليا في الدولة آنذاك لهذه المؤسسة، حيث وفرت لها الوسائل لكي تتجر وتبيع براحة بدون منافسة وبدون مشاكل، حيث كانت تذلل الصعوبات أمامها دائما وعلى سبيل المثال من أشكال الدعم ما يلي: أنها تستورد سيارات بشكل شبه منفرد لقطاعات عريضة من المجتمع، وهذه السيارات مدعومة من الخزانة مما أدى الى بيعها للناس بأقل من التكلفة أحيانا حتى نصف التكلفة وتقوم الخزانة العامة للدولة بتغطية فرق التكلفة وربح هذه المؤسسة. تتحصل هذه المؤسسة على الكثير من التسهيلات الإدارية في الموانئ والمطارات والإدارات الحكومية. في إحدى السنوات صدر تعميم من اللجنة الشعبية العامة يحظر بموجبه على الجهات العامة استيراد احتياجاتها من الخارج إلا عن طريق هذه المؤسسة، غير أن معظم الجهات العامة لم تلتزم بهذا المنشور ثم ألغي لاحقا. هذه المؤسسة تولت بشكل حصري على الأغلب توفير احتياجات معسكر باب العزيزية والقيادة من خارج البلاد. هذه التسهيلات والمزايا كانت السبب الأساسي وراء تحقيق الأرباح الضخمة، ونحن كنا عاملين في هذه المؤسسة من مختلف التخصصات من إداريين ومحاسبين وسائقين الخ . تم وضع النظام الأساسي واللوائح الداخلية لهذه المؤسسة، ونصت هذه اللوائح على الطريقة التي يتم بها توزيع صافي الأرباح بحيث تعطى 10% للعاملين و20% لتكوين احتياطيات و70% لاستخدامها في زيادة حجم الأعمال، ونحن نسأل عن أحقيتنا في المطالبة الآن بهذه النسبة التي تخص العاملين علما بأننا قبضنا جزء يسيرا منها، كما أن الذين وضعوا هذه النسبة في اللوائح أغلب الظن أنهم لم يأخذوا في حسبانهم ولم يتوقعوا تحقيق أرباح ضخمة، وقد رفض المسؤول عن هذه المؤسسة ــ قبل أن يوافق لاحقا على توزيع جزء ضئيل جدا من الأرباح ــ رفض توزيع الأرباح بحجة أن العاملين لم يكونوا السبب الأساسي وراء تحقيق الأرباح وانما جاءت عن طريق الدعم من السلطات العليا للدولة، نحن الآن نرى أنه بإمكاننا استخدام اللوائح والنظام الأساسي لهذه المؤسسة وقوانين الدولة للمطالبة باعطائنا هذه النسبة كاملة عن طريق القضاء بواسطة محامين. وسؤالنا: هل هو من الحلال الطيب هذه النسبة باعتبار أننا عملنا في هذه المؤسسة ونحن على علم بهذه النسبة وكنا نظن أنها ستوزع يوما من الأيام أم هي حرام خبيث؟ ولكم الشكر على هذا الموقع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر إلى هذه المسألة من ناحيتين: الأولى أننا لا نرى فيما ذكرت ما يمنع العمال من المطالبة بحقهم من وراء عملهم في هذه الشركة، وكون الأرباح إنما حصلت بسبب تدخل الدولة لا يمنع استحقاق العمال لها، وبالتالي فلا حرج على عمال تلك الشركة في المطالبة بحقهم.

الناحية الثانية: ما هو حقهم عند هذه الشركة ؟ إذا كان العقد على أن أجرة العمال هو مبلغ شهري مع 10% من أرباح الشركة فهذه جهالة في الأجرة وهي مفسدة لعقد الإجارة، وعند فسادها يستحق العامل أجرة مثله، وذهب بعض العلماء إلى صحة أن تكون الأجرة مبلغا معلوما ونسبة من الربح،  وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 58979.

وأما إن كانت هذه النسبة منحة لا علاقة لها بالأجرة فلا حرج في المطالبة بها، ويجوز لهم الانتفاع بها إن دفعت إليهم ولا تعتبر كسبا خبيثا أومالا محرما  .

والله أعلم.