عنوان الفتوى: إذا توفرت لدى الموظف شروط المنحة جاز له أخذها

أرجو منكم بيان الحكم  الشرعي بما يلي:  أنا موظفة أعمل في وزارة الصحة في مجال التفتيش منذ عشرة أعوام وأمتلك سيارة منذ بداية تعييني.  قبل ثلاث سنوات تمت الموافقة على منحي علاوة بدل اقتناء سيارة، علما بأن زميلات لي تقاضينها منذ بداية عملهن، وهذه العلاوة تمنح لمن تمتلك سيارة باسمها. قبل نحو عام بعت سيارتي وأستعمل الآن سيارة اشتراها زوجي لي ولكنها مسجلة باسمه وأستطيع تسجيلها باسمي، ولكن تبقى برقم خليجي ولا زلت أتقاضى هذه العلاوة، وذلك بعد أن قمت بتسجيل سيارة تمتلكها أختي باسمي لأن العلاوة تشترط رخصة سيارة محلية. هل يجوز لي أخذ العلاوة؟ أرجو إجابتي بالسرعة الممكنة على عنواني. جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت تملكين السيارة التي اشتراها زوجك لك فلا حرج عليك في الانتفاع بالمنحة المخصصة للموظفة التي تملك سيارة فعلا، بغض النظر عن تسجيلها أو نوع رقمها محلي أو خارجي. فالمقصود النظر في  قانون صرف هذه المنحة،  فإن كان واقع حالك حسب شرط المنحة فيجوز لك الانتفاع بها وإلا لم يجز .

والله أعلم.