عنوان الفتوى: الفرق بين المرابحة والقرض الربوي

أريد إجابة فقهية في المسألة الآتية: الرجاء الرد السريع إني بحاجة إلى المال لشراء سيارة، فوجدت أحد البنوك في بغداد (مصرف الرشيد) يعطي قرضا“ بالشروط الآتية: 1_ أقوم بالبحث عن السيارة من مكان، وأتولى الفحص والمكاتبة وأمور الشراء الأخرى من مراجعة دوائر حكومية وغيرها . 2_ أقوم بإقناع أحد موظفي الدولة ليكفلني براتبه أو أقوم بتقديم ضمانات أخرى مثل سند ملكية منزل أو ما شابه ذلك. 3_ يقوم المصرف عند تحقيق النقطة (2) من قبلي بإعطائي صكا بكامل مبلغ السيارة لشرائها والانتفاع بها . 4_ يقوم المصرف بحجز السيارة "إداريا" لحسابه في دائرة المرور العراقية بهذا لا يمكنني بيع أو استبدال السيارة إلا بعد إكمال التسديد 5_ فترة السداد على خمس سنوات ولكن يفرض المصرف مالا “إضافيا“ على المبلغ الأصلي كأرباح على بيعه السيارة لي، أقوم بتسديده ضمن الأقساط الشهرية. 6_ أوراق السيارة باسمي شكليا لأتمكن من قيادتها في بغداد دون أي عسر أو مساءلة مرورية، ولكن لا أستطيع التصرف بها كما أسلفت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر في المعاملة أن المصرف يشتري السيارة لنفسه أولا، ولكنه يدفع ثمنها للعميل ليقوم بشرائها من صاحبها ويسجلها باسمه ثم يستوفي البنك ثمنها منه بفائدة ربوية. وعليه فلا يجوز الدخول فيها لكونها معاملة ربوية وليست بيعا، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وأما مسألة رهن المبيع في ثمنه فلا يؤثر في صحة المعاملة لجوازه على الراجح كما في الفتوى: 140407.

إلا أن مشكلة المعاملة عدم وجود بيع حقيقي حسبما ذكر في السؤال، وانظر الفتوى رقم: 65977.

والله أعلم.