عنوان الفتوى: توفي عن أب وأم وزوجة وغيرهم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الأخ من الأم والأخوات الشقيقات كلهم محجوبون حجب حرمان بالأب، وعلى هذا فالوارثون هم الأب والأم والزوجة, فترث الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة, قال تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. والزوجة لها الربع والباقي للأب.  فتقسم المسألة على اثني عشر سهما (12) , للزوجة منها ثلاثة أسهم (3) , وللأم سهمان (2) , وللأب سبعة أسهم (7).

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. 

والله أعلم.