عنوان الفتوى: قسمة التركة تكون بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمعلوم أن التركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية, ولا يمكن معرفة ذلك إلا بعد حصر جميع الورثة بطريقة صحيحة وهذا ممكن من خلال محور حساب التركة على صفحة المواريث من موقعنا وتجدها على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php

والأرض التي باعها المورث في حياته قبل موته لا تدخل في الميراث، لأن ملكيتها انتقلت منه إلى المشتري، وإنما يقسم ثمنها إذا كان باقيا، ومن المعلوم أن الميراث الذي يقسم بين الورثة هو ما كان ملكا للميت عند وفاته.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.