عنوان الفتوى: الحلف على الكذب أشد تحريما

سأعرض قريبا للحلف باليمين الحاسمة أمام المحكمة في دعوى إيصال أمانة ب 6000جنيه على شخص اشترى مني أرضا منذ 3 سنوات وامتنع أن يدفع باقي الثمن، ثم دفع 1000ج فقط فقاضيته بالإيصال ذي ال6000ج، ولإثبات حقه في ال1000ج و زيادة في المماطلة رفع دعوى لألقي يمينا بأنني: 1ـ استلمت 1000ج. 2ـ أن إيصال الأمانة معلق لاستلام مستندات الأرض. وأنا على استعداد تام لأن أقسم بالجزء الأول من القسم، لأن هذا ما حدث فعلا، ولكن الجزء الثاني لم يحدث، بل هو يدعيه مماطلة، علما 1ـ أن القسم أمام المحكمة لا يجــزأ بل يتم القسم به كله أو نفيه كله. 2ـ حاولت مرارا مطالبة الشخص بالطرق الودية معلنا أنني على استعداد لفعل كل طلباته وهو يحاول أخذ مستندات الأرض دون أن يعطيني كامل المبلغ المتبقي. فلو أقسمت بالإيجاب: إذا أقر باستلام ال 1000ج وصار له الحق بتعليق المبلغ لاستلام المستندات فلن أستطيع مطالبته بالمبلغ، بل لن يدفعه لي، لأنه أعلن لي ذلك من قبل، ولو نفيت القسم: أخشى أن أقع في يمين كاذبة، لأنني أخذت ال 1000 جنيه بالفعل. أفيدوني بالله عليكم في أقرب وقت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الحلف على نفي استلام المبلغ الذي استلمته من خصمك إذا كان الواقع أنك استلمته، فالكذب محرم والحلف عليه أشد تحريما، لا سيما والكذب لم يتعين طريقا لأخذ الحق، فيمكنك مقاضاة هذا الشخص والتوصل إلى حقك عن طريق القضاء.

والله أعلم.