عنوان الفتوى: حُكمُ استئجار مساحات إلكترونية غير محددة وهل يشرع اشتراط الاستخدام العادل
2012-01-22 00:00:00
ما حكم تأجير واستضافة مواقع إلكترونية بمساحات غير محدودة أو غير محددة المواصفات بشرط الاستخدام العادل؟ وفي حقيقة الأمر أنها مساحة محددة؟ ولأن المؤجر يخفي حجم المساحة عن العميل ويعتمد على اشتراك أكبر عدد على هذه المساحة وزياداتها مع زيادة عدد العملاء يقوم بزيادة المساحة التي يحجزها، وفي حالة تخطى صاحب الموقع المساحة المحددة يطالبه المؤجر بزيادة في أجر الاستضافة بحجة أنه تعدى الاستخدام العادل، فما الحكم في هذا؟ وهل هذا البيع حلال أم به شبه؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استضافة مواقع إلكترونية يعد إجارة ويجب أن تكون المساحة المؤجرة معلومة للطرفين، وإذا كانت عبارة الاستعمال العادل معروفة ولا يؤدي بيانها على وجه التفصيل إلى منازعة واختلاف فلا بأس، أما إذا أدى عدم التحديد المفصل إلى نزاع فلا يجوز التعاقد بهذه الكيفية، والإجارة كالبيع في أغلب مسائلها فكما لا يجوز في البيع الغش والتدليس وجهالة المبيع فكذلك في الإجارة، وننبه على أن استضافة المواقع الإلكترونية من حيث الأصل ولو كان ذلك مجانيا يكون حكمه فرعا عن محتواها فما كان مباحا جاز استضافته، وما كان محرما لم يجز.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء