عنوان الفتوى: للموظف فسخ العقد إذا أُلزِم بعمل غير الذي تعاقد عليه

أنا شاب مصري أعمل في المملكة العربية السعودية، أعمل لدى مؤسسة كبيرة الحجم، ولكنهم ظلموني حيث إني أتيت للعمل كمحاسب، ولكن حينما أتيت إلى هنا وجدت العمل ليس له علاقة بالحسابات، وحينما تكلمت قالوا لي قدم استقالتك وادفع ما يقارب 8000 ريال تكلفة استقدامك، وهذا ما لم يكن في إمكاني تماما، وقررت أن أكمل عقدي معهم، ومرت الأيام وأعطوني سيارة لكي أذهب إلى العمل بها حيث إن العمل بعيد جدا عن السكن، وقدر ربي والحمد لله أن عملت حادثا بالسيارة، والمتبع في الشركة أني أتحمل تكلفة إصلاح السيارة، وهذا ما وافقت عليه، ولكن إن شاء الله بقي لي حوالي شهر وأذهب في إجازتي. سؤالي قسمان إن شاء الله: أولا: هل إذا نزلت مصر ولم أرجع مرة ثانية لهم هل هذا حرام أم لا ؟ ثانيا: حتى الآن لم يطالبوني بدفع مبلغ الإصلاح. هل إذا جاء موعد إجازتي ولم أسدد المبلغ ونزلت وأنا لا أنوى العودة مرة أخرى. هل هذا أيضا حرام ؟ جزاكم الله خيرا على تعاونكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن عقد العمل الذي سافر به الأخ السائل كان يقتضي أن يعمل في وظيفة محاسب، وأنه لما سافر بالفعل طُلِب منه عمل آخر، وأنه لما طالب بمقتضى العقد، رفض أصحاب العمل وعلقوا رجوعه لبلده على تقديم استقالته ودفع المبلغ المذكور، فاضطر للبقاء والعمل لأنه لا يملك هذا المبلغ. فإن كان هذا هو الحاصل، وقام السائل بالعمل معهم  تحت الإكراه بأخذ المال منه بغير حق ولم يحصل منه رضى بالعمل الجديد، فعقد الإجارة في حقه ليس لازما وله فسخه، ولا حرج عليه في عدم إكمال بقية مدة العقد، ولا يلزمه الرجوع إليهم مرة أخرى، وأما مسألة سداد تكلفة إصلاح السيارة، فإن سيارة العمل أمانة لديك ولا ضمان عليك إلا في حالتي التعدي والتفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب في جانب الحفظ، فإذا لم تكن فرطت أو تعديت في قيادتك واستعمالك لهذه السيارة، فلا ضمان عليك، وإن اشترطت الشركة الضمان فهو شرط باطل عند جماهير العلماء، وأما إن حصل منك تعد أو تفريط فيلزمك ضمانها. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49631، 72838، 79808.

 .
والله أعلم.