عنوان الفتوى: من وافق على الشرط الجزائي فهو ملزم بمقتضاه

اتفقت مع مقاول على بناء عمارة بيت من دور واحد مع السترة وبيت الدرج، ومدة التنفيذ أربعة أشهر، واشترطنا في العقد أنه إذا تأخر المقاول عن الأشهر الأربعة يغرم 500 ريال عن كل يوم تأخير، وإذا أخرت المواد عليه أغرم 300 ريال عن كل يوم تأخير، ولكن المقاول ماطل واستغرق حتى صب الدور الأول ستة أشهر، وكان لا يعمل بشكل متواصل تفريطا منه، وأنا بدوري ملتزم بالمواد في وقتها، وقد بدأت العمارة وكان طن الحديد 1300 ريال، وعند صب السقف كان 2300 ريال، والإسمنت ارتفع من 15 ريالا إلى 18 ريالا، وبعد التمتير وحساب المبلغ حسبت عليه تأخير 30 يوما فقط ـ أي 15000 خمسة عشر ألف ريال ـ ودفعت له الباقي ولكنه رفض استلام المبلغ ويطالبني بسداد المبلغ كاملا أو ترك المبلغ المتبقي له وهو 6200 ريال فقط، ولو حسبت المبلغ كاملا لم يبق له شيء وسعيت لمراضاته ودفع 10000 آلاف ريال أو أكثر بقليل فلم يوافق، فهل يلحقني من قبل الله شيء؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الاتفاق بينكما أن يتولى المقاول العمل وتتولى أنت توفير المواد، وإذا كان كذلك فهو أجير والمعاملة إجارة، وقد شرطت عليه شرطا جزائيا إن تأخر في تنفيذ العمل فيخصم من أجرته كذا وكذا، ورضي بذلك الشرط ودخل في العقد مع الشرط طائعا غير مكره، فيلزمه ذلك على الراجح، قال شريح القاضي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. اهـ ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق من ذلك. رواه الحاكم عن أنس وصححه الألباني.

وللمزيد حول الشرط الجزائي انظر الفتوى رقم: 34491.

وبالتالي، فما أعطيته زائدا على حقه يعتبر تبرعا منك وما لا يستحقه بسبب الشرط لا حرج عليك إذا لم تعطه إياه، لأنه غير مستحق له بناء على ما ذكر في السؤال من قبوله للشرط الجزائي، وقد ذكر العلماء أن الشرط الجزائي إذا كان كثيرا مبالغا فيه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تعدل المبلغ.

والله أعلم.