عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير بيت للمقرض بأقل من أجرته الحقيقية

أريد أخذ بيت رهينة أي أقوم بدفع مبلغ من المال يعادل تقريباً ربع سعر هذا البيت أو أكثر وأدفع لصاحب البيت إيجارا شهريا يعادل تقريباً ربع إيجار البيت العادي أو أكثر حسب الاتفاق لكي أستفيد من البيت لأسكن فيه لفترة محددة تقريباً سنة أو سنتين ويستفيد صاحب البيت من المال الذي أعطيه إياه بعمله أو أياً كان حيث إن هذا المبلغ إذا عمل به شخص سيدر عليه ربحا يفوق إيجار البيت، فبهذه الحال أكون استفدت من البيت ووفرت على نفسي دفع إيجار عال ويستفيد صاحب البيت من المبلغ بعمله أو أياً كان ويعيد لي صاحب البيت المبلغ الذي أعطيته إياه بعد انتهاء العقد بعد سنة أو سنتين وأعيد له بيته كما كان ويأخذ هو الإيجار الذي دفعته فقط مع العلم أن أخذي للبيت بنية الاستفادة منه فقط وليس بنية أن أؤمن على مالي، لأنني لا أعرف صاحب البيت، وإنما أي شخص لديه بيت ويريد مالا لكي يعمل به أعطيه المال مقابل الاستفادة من البيت ولولا أنني أريد أن أستفيد من البيت لما أعطيته المال أبداً، فهل هذا العمل حلال شرعاً أم حرام؟ مع العلم أنني قرأت عن حكم الرهينة في الشرع ولكن تلك الرهينة يكون من أعطى المال يرغب في إدانة شخص يعرفه ويريد منه شيئا يضمن له ماله فقط، أما هنا فأنا لا أعرف الشخص الذي سأعطيه المال لكي أدينه ولكن أريد فقط الاستفادة من البيت، فما حكم الشرع في هذا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة المعاملة تؤول إلى كونك ستقرضه ذلك المبلغ لينتفع به على أن يعيده إليك في المدة المتفق عليها وفي مقابل ذلك يؤجرك بيته بأقل من أجرته الحقيقية، وهذا محرم شرعا، لكونه قرضا جرا نفعا للمقرض؛ ولو سميت المعاملة بغير ذلك، فالعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وللفائدة حول بعض صور تلك المعاملة انظر الفتوى رقم: 12858

والله أعلم.