عنوان الفتوى: أحوال ادخار المال لدى شركة ما بغرض الشراء منها
2012-02-05 00:00:00
أنا شاب أنوي الزواج في شهر شوال القادم إن شاء الله تعالى سؤالي هناك شركة معروفة في بلادنا تبيع جميع أنواع الأثاث و تمكن حرفاءها من الشراء بالتقسيط إن أرادوا ذلك و كذلك يمكنون الحريف من فتح حساب عندهم يقوم من خلاله بوضع مبلغ مالي كل شهر حسب ما يستطيع و يأخذ وصل استلام شهري على أساس أنه يأخذ ما يريده من الأثاث عندما يحين موعد زواجه مثلا و تحدد الشركة سعر الأثاث على أنه شراء بالحاضر و يخصم ما قام الحريف بوضعه في حسابه من السعر الإجمالي للأثاث و يقسط الباقي على أقساط دون زيادة فما حكم هذا الشراء و هل يجوز لي أن أفتح هذا الحساب و بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ادخار المال لدى الشركة من أجل تحصيل ثمن الأثاث أوبعض ثمنه لا حرج فيه إن كان مجرد وديعة، وأما إن كان مضمونا على الشركة وتتصرف فيه كيفما شاءت فيكون قرضا، وإذا كان هذا القرض شرطا في البيع بالأقساط بعد ذلك فلا يجوز ذلك لأنه قرض جر نفعا للمقرض، ويؤول إلى مسألة أسلفني وأسلفك. حيث إن الشركة ستبيعه الأثاث بالآجل مقابل أنه أقرضها قبل وانتفعت به، ويظهر هذا أنهم يبيعونه بسعر الحال . وعليه لا يجوز فتح حساب على هذا النحو .
وأما شراء الأثاث بالأقساط فلا حرج فيه من حيث الأصل إذا لم يكن المحذور المتقدم موجودا، وراجع الفتوى رقم 1084
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء