عنوان الفتوى: هل يشرع أخذ الراتب الإضافي إن كان مشروطا بالتوقيع على معلومات مغلوطة
2012-03-05 00:00:00
أنا موظف بإحدى الوزارات بالمملكة المغربية، وكما هو الحال بالنسبة لجميع موظفي الدولة بالمغرب، أتقاضى بالإضافة إلى راتبي الشهري تعويضا كل ثلاثة أشهر يعرف بالتعويض الجزافي، المهم في الأمر هو أن هذا التعويض يصرف عن طريق بدل تنقل غير حقيقي ويتعين على الموظفين التوقيع على استمارة هذا التنقل ـ كما هو معمول به قانونيا أثناء التنقل الحقيقي ـ علما أن المعلومات الموردة فيها غير حقيقية كأن يكتب مثلا بأن الشخص المعني قد تنقل من المدينة أ إلى المدينة ب لمدة 10 أيام وهو لم يفعل ذلك، فهل يجوز تقاضي هذا التعويض بهذه الطريقة علما أنها الوحيدة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن بدل التنقل غير حقيقي وأن المعلومات المسجلة فيه غير حقيقة، وبناء على ذلك فلا يجوز التوقيع على ذلك البدل مالم يكن مستحقا للموظف، وجهة العمل على علم بذلك الأمر، على اعتباره محض إجراء قانوني صرف لتغطية التعويضات المستحقة، إذا كان المسؤولون مخولين بذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 117322.
وأما لو كان الأمر مجرد تحايل من قبل بعض المسؤولين وليس لهم الحق فيه فلا يجوز التوقيع عليه ولا أخذه، وليعلم أن المال العام أشد حرمة من المال الخاص، فقد روى البخاري عن خولة الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وانظرالفتوى رقم: 36590.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء