عنوان الفتوى: هل يشرع عدم دفع الأجرة كاملة لصاحب مقهى النت لتسببه في بطء النت

منذ 5 سنوات كنت أذهب إلى مقهى للأنترنت كنا نلعب لعبة تحتاج إلى أنترنت سريع فكنا نجلس عند هذا المقهى ولكن الأنترنت كان بطيئا جدا وكنا لا نستطيع أن نلعب هذه اللعبة بشكل جيد وكل مرة نسأل صاحب المكان عن هذا البطء وكان يقول إنه عطل من الدولة وأنهم سوف يصلحونه قريبا، ولكننا بعد فترة اكتشفنا أنه كان يبيع خط الأنترنت لجاره مقابل المال، وجاره يقوم بتحميل الألعاب والأفلام من المواقع ليلا ونهارا، وهذا هو سبب بطء الأنترنت, جلسنا عند هذا المكان حوالي السنة وكنا قد دفعنا له أموالا كثيرة بمعدل 300-400 دولار في الشهر فقررنا ـ أنا ورفيقي ـ أن لا ندفع له بعد الآن، لأنه قد كذب علينا طول هذه الفترة فأصبحنا نجلس ولا ندفع ونقول له سندفع لاحقا حتى أصبح المبلغ المتراكم علي في حدود 300 دولار، فهل يجب علي أن أدفع له بالرغم من أنه كان يكذب علينا وكنا نعمل على أنترنت بطيء جدا بينما كان يبيعه هو لجاره؟ وهل إذا كان يجب علي الدفع أن أدفع على سعر الدولار الجديد في سوريا علما أن قيمة 300 دولار أنذاك أصبحت الآن 400 دولار؟ وإذا لم أدفع له غير 300 دولار فما حكم هذا الشيء؟ وما حكم الدفع لإنسان قد سرقني مثل هذا الشخص؟ وأعتذر على الإطالة وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أنكما رضيتما بالخدمة على ما هي عليه من البطء واتفقتما معه على دفع الأجرة عنها فالظاهر أنه يلزمكما ما ترتب في ذمتيكما بسبب ذلك ولا اعتبار لتغير قيمة الدولار، بل الواجب دفع الدين المترتب في الذمة بنفس العملة التي وجب بها، فإن كانت الأجرة ثلاثمائة دولار فالواجب هي نفسها ولو ارتفعت قيمتها مقابل العملة السورية، وأما وعده لكما بحل مشكلة البطء فيها أو ذكره لسبب غير السبب الحقيقي لذلك لا يؤثر في لزوم أجرة ما انتفعتما به من خدمة الأنترنت، لما بيناه سابقا من رضاكما بذلك وقبولكما المنفعة مع وجود هذا العيب فيها.

والله أعلم.