عنوان الفتوى: لا يجوز التحايل على شروط الهبة لأخذها دون استحقاق

أعمل في شركة قطاع عام، وفي الجمعية العمومية الأخيرة للشركة قررت عمل دفاتر في بنك إسكان بأسماء العاملين توضع فيها مبالغ مالية للموظفين تقريبا، وتم وضع شرط لصرف هذه المبالغ بأن يكون هناك عقد شراء عقار أو أرض للموظف بتاريخ لاحق لهذا الدفتر حتى يمكن صرف المبلغ الموجود بالدفتر، وهنا في الشركة سيقوم بعض الموظفين بعمل عقود عند محام ـ عقد غير حقيقى ـ بين الموظف وبائع غير معروف وعقار في أي مكان مقابل مبلغ مالي وتوثيقها من نقابة المحاميين لصرف هذا المبلغ دون شراء عقار، وتبريرهم لهذا أنه عمل لا يضر أحدا، ولأنه لن يستطيع صرف مستحقاته إلا بهذه الطريقة أو تظل في البنك إلى حين شراء عقار أو أرض، وأنه غير مضمون وجودها في البنك بهذه الشروط، لأن الأوضاع في بلدنا غير مستقرة، ولأنه حتى الورثة لن يستطيعوا صرفها إلا بهذه الطريقة فهل يجوز هذا أم فيه إثم؟ وماذا علي أن أفعل لأصرف هذه المستحقات، مع العلم أن المبلغ المودع في الدفتر لا يكفي لشراء شقة غرفة واحدة في منطقة نائية؟ فما العمل؟ وهل يجوز لي عمل هذا العقد أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن ذلك المال المودع هبة من جهة العمل وأنه لا يستحقه العامل إلا إذا كان يملك عقارا أوجاء بما يثبت شراء عقار، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز التحايل على ذلك الشرط وتزوير عقود شراء لدى المحامين، وانظرللفائدة الفتوى رقم: 112588. 

والله أعلم.