عنوان الفتوى: الدين يرد بمثله

أرجو إبداء الرأي في هذا الأمر فقد أعطى أبي زوجي مبلغا كمقدم لحجز أرض تابعة لشغل زوجي ثم تأخر تخصيص الأرض التي تم حجزها وبعد فترة أتيحت الفرصة لزوجي أن يحصل على قطعة أرض في منطقة أخرى فسحب زوجي المقدم الذي دفعه لحجز الأرض لوالدي وحجز الأرض الأخرى بناء على الحجز الأول ووفر باقي المبلغ المطلوب لاستكمال إجراءات الملكية للأرض المتاحة أمامه وأخذ الأرض لنفسه وخرج والدي من الموضوع، والآن بعد مرور 12 عاما من هذه الواقعة فقد أصبحت هذه الأرض تساوى مبلغا كبيرا ولم يعط أبي فلوسه ورفض أن يعطيه حصة في الأرض ويقول إن الأرض التي حجزها لوالدي لم تخصص حتى الآن، فأنا أريد أن أعلم هل والدي يستحق نفس المبلغ الذي دفعه كمقدم لحجز أرض؟ أم يستحق أن يكون له حصة في الأرض على أساس أن مبلغ المقدم الذي دفعه والدي يساوي في الوقت الذي سحبه زوجي وأخذ الأرض الأخرى لنفسه حوالي ربع الأرض المملوكة له الآن ولولا أنه كان حاجزا في المشرع بالمقدم الخاص بوالدي لم يكن يستطيع أن يأخذ الأرض الحالية معه؟ وزوجي ينكر ذلك ويقول إنه لا يستحق سوى المبلغ المقدم وسوف أعطي المبلغ له ولم يعطه شيئا حتى الآن، فأرجو إفادتي فأنا أشعر أن زوجي آثم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب في ذمة زوجك لأبيك هو المقدم الذي دفعه إليه لحجز الأرض الأولى، إذ يعتبر دينا في ذمته، والدين يرد بمثله، وأما الأرض الثانية التي حصل عليها الزوج فلا حق لأبيك فيها، لأن ما حصل بين زوجك وأبيك ـ كما هو الظاهر ـ هو أن زوجك وعد أباك بالتنازل له عن حقه في الأرض التي سيحصل عليها من جهة عمله وعلى ذلك دفع إليه والدك مقدم حجز الأرض  لكنه لم يحصل على تلك الأرض فحجز لنفسه غيرها وأخذ مقدم الحجز وانتفع به في الأرض الثانية، فهو دين في ذمته ويلزمه رده لأبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

ويحرم على زوجك المماطلة في رده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني. 

كما يأثم زوجك في تصرفه في مال والدك  في الحجز لنفسه فعليه أن يستغفر الله تعالى ويبادر إلى رد مثل ما أخذ.

والله أعلم.