عنوان الفتوى: استحقاق مال المنحة من عدمه مرجعه للجهة المانحة

عندي سؤال وأتمنى منكم الحصول على رأي الشيخ في الأمر: أنا طالب من طلبة البعثات المصرية في كندا لكي أحصل على الماجستير والدكتوراه، ومدة البعثة خمس سنوات مر منها أربع سنوات ونصف، وقانون البعثات يسمح للطالب أن يحصل على إجازة سنوية ـ شهر واحد ـ وإذا زادت الإجازة عن شهر يتم خصم المرتب طبقا للمدة الزائدة عن هذا الشهر، وقد قمت بالسفر لمصر خلال فترة البعثة حتى الآن بما يقرب عشرة أشهر وذلك لعدة ظروف وهي مرض ثم وفاة والدتي فقد قمت بهذا لكي أرعاها في مرضها ثم رعاية والدي بعد وفاتها ولم أبلغ البعثات بهذا ولكن أبلغت المشرف على رسالة الدكتوراة وتقبل هذا وسمح لي أن أقوم بهذه الفترة وأن أقوم ببعض الأعمال الخاصة بالبحث أثناء تواجدي في مصر وأن لا أبلغ البعثات حتى لا يقوموا بقطع المرتب حتى أستطيع أن أدفع الإيجار الخاص بالمسكن في كندا حيث لا أستطيع ترك السكن ثم البحث عن سكن آخر في كل مرة أترك فيها كندا وأعود وأن أغطي مصاريفي الخاصة كذلك، وفترة العشرة أشهر لم تكن فترة كاملة ولكن على فترات متقطعة، وهذه الفترة لم تؤثر على مستوى البحث الخاص بي وذلك وفقا للتقارير التي يقوم بكتابتها المشرف على البحث والذي يستطيع إلغاء البعثة الخاصة بي بالكامل عن طريق هذه التقارير التي ترسل للبعثات المصرية بصفة دورية، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المكافأة منحة، واستحقاق مال المنحة يرجع فيه إلى شرط الجهة المانحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. 

 وأنت تذكر أنك لو قمت بإخبار الجهة بما حصل منك لطالبت برد ما أخذت، ومعنى هذا أنك خالفت شروط المنحة، ولا عبرة بمتابعتك للبحث أو غير ذلك ما لم تعتبر ذلك الجهة المانحة عذرا.

وبالتالي، فالواجب عليك إعلام تلك الجهة بما كان منك، فإن طالبتك برد ما صرف إليك خلال تلك الإجازة لزمك رده وإن أبرأتك منه برئت ذمتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.