عنوان الفتوى: من أحكام الوعد في بيع المرابحة

هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من الشركة الأولى للتمويل؟ علما بأن الشراء سوف يتم تبعا للإجراءات التالية: 1ـ عمل عقد رغبة ووعد بالشراء بيني وبين الشركة الأولى للتمويل والذي ينص على البنود التالية: اـ وعد الطرف الثاني ـ أنا ـ الطرف الأول ـ الشركة ـ أنه إن قام بشراء هذه البضاعة وتملكها فإنه يشتريها منه ويربحه عليها ثمنا نقديا أو مؤجلا أو مقسطا. ب ـ يقر الطرف الثاني ـ أنا ـ برغبته في إتمام عملية البيع وفقا لأسس الشريعة الإسلامية. ج ـ بعد قيام الشركة بشراء البضاعة محل هذا الوعد وحيازتها إلى ملكه مباشرة أو بواسطة وكيله يقوم الطرف الأول بإخطاري بوجوب الوفاء بالوعد وإبرام البيع خلال 20 يوما. د ـ لا يجوز لي أن أطالب الشركة بتسليمي البضاعة قبل تملك الشركة لها وتوقيع عقد البيع النهائي.2 ـ تقوم الشركة بإرسال طلب شراء سيارة من التوكيل بحيث يكون هذا الطلب مشروطا بأن المشتري له الحق في قبوله أو فسخه خلال 14 يوما. 3ـ يتم عمل عقد بيع مساومة بيني وبين الشركة والذي ينص على: اـ أن الشركة تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية فقد باعت الشركة وقبل الطرف الثاني الشراء بمبلغ 139000 وحدد ثمن المبيع بمبلغ 156000 على أقساط شهرية، أرجو الإفادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الدخول مع الشركة في المعاملة وفق الإجراءات المذكورة ولا يؤثر فيها ما ذكرته من وجود الوعد بالشراء والتوقيع على ذلك الوعد في بنود الاتفاق بينكما، جاء في قرارمجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

كما لا حرج في الربح المذكور الذي تطلبه الشركة وهو الفرق بين ثمن السلعة حالا وثمنها مقسطا إلى آجال فهذه الزيادة جائزة، لأن الأجل له حصة من الثمن في البيع، بخلاف القرض.

والله أعلم.