الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن الشركة لا يكفي للحكم على معاملاتها لأن هذه الجمل ترويجية لا تعبر عن حقيقة العقود وشروطها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبناء عليه فلو أردت معاملة الشركة فخذ نموذجا من العقد وبين لنا الضوابط والشروط التي يتضمنها لنتبين حكم المعاملة من خلال ذلك. وراجع في الإجارة المنتهية بالتمليك الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.