عنوان الفتوى: العبرة في الحكم على المعاملة بمعرفة بنود وشروط العقد

2012-06-06 00:00:00
هل يجوز شراء سيارة من هذه الشركة؟ تقول هذه الشركة في بند تمويل شراء السيارات الخاصة بك والشاحنات الخفيفة: -اختر سيارتك، جديدة أو سنة أصغر من اثنين، من تاجر أو فرد. -يمكنك التفاوض على السعر والشروط - تقوم هذه الشركة بشراء السيارة، وإتاحتها للتأجير لمدة من 24 إلى 48 شهرا -أنت لا تدفع الإيجارات الشهرية المتفق عليها. أستطيع أن أملك السيارة في نهاية العقد ومقابل الدفع بالدينار -نحن نقدم لك، إذا كنت ترغب في ذلك، فرصة لشراء التأمين، وتدفع من قبل مرفق (جنبا إلى جنب مع الريع) من دون أي فائدة إضافية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته عن الشركة لا يكفي للحكم على معاملاتها لأن هذه الجمل ترويجية لا تعبر عن حقيقة العقود وشروطها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبناء عليه فلو أردت معاملة الشركة فخذ نموذجا من العقد وبين لنا الضوابط  والشروط التي يتضمنها لنتبين حكم المعاملة من خلال ذلك. وراجع في الإجارة المنتهية بالتمليك الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت