عنوان الفتوى: هل يشرع للموظف الحكومي أن يقوم بإجراء التحاليل الطبية لأقاربه وللفقراء مجانا

أعمل في أحد المستشفيات الحكومية كيميائية في معمل تحاليل الدم منذ 3 أشهر علما بأن التحاليل في المعمل بمقابل مادي يوضع في خزينة المستشفى وليس مجانيا ووجدت أن العاملين في المعمل يقومون بعمل تحاليل دون مقابل لأقاربهم سواء من الدرجة الأولى كالزوجة والأولاد أو معارفهم، كما يسري هذا الأمر على جميع العاملين في المستشفى، وعندما اعترضت على هذا ورفضت أن أقوم بعمل تلك التحاليل التي تكون دون دفع مقابل لها قام الجميع بمهاجمتي والغضب مني بشدة وأخبرني الطبيب مدير المعمل أن القانون قد حدد 30 % لكل عامل في المستشفى وأنه يجوز عمل تحاليل دون مقابل لأقارب الدرجة الأولى ـ الزوجة والأولاد والأم والأب فقط ـ وأخبروني أن هذا طبيعي كحق أي موظف أن يستفيد من خدمات المكان الذي يعمل فيه وأنا إلى الآن لم أتأكد من صدق هذا الأمر من عدمه، لأن الجميع في المعمل يسعى لإقناعي أنه لا توجد أي شبهة في أمر هذه التحاليل التي تتم دون مقابل، ومع هذا فقد ظللت مصرة على موقفي وهو رفض عمل هذه التحاليل، لأنني رأيت بعيني أنه لا يتم الالتزام بهذه القواعد وأن أي موظف أو طبيب يأتي بمعارفه ويتم عمل اللازم لهم دون أي مقابل على سبيل مجاملة زميل العمل، فوجدت أنني قد أقع في شبهة بين شرعية هذا الأمر من عدمه فامتنعت عنه كلية، وكثير من زملاء العمل لا يكفون عن مضايقتي كما أنهم غاضبون مني كثيرا ولا يكفون عن محاولات إقناعي بأن أغير تفكيري ورأيي وأنه لا توجد أي حرمة في الأمر وأن جميع العاملين في المستشفى يعرفون بهذه الأمور حتى مدير المستشفى نفسه ولم ينكر عليهم الأمر لكنني من خلال الفترة القصيرة لي في المشفى رأيت أن الفساد متنشر فيه بكافة صوره وأشكاله للأسف، لكنني عندما استفتيت قلبي لا أجدني مرتاحة إطلاقا لهذا، ويحك الأمر في صدري كثيرا، أريد أن أعرف هل أنا على صواب أم أنني قد ضلتت واختلط علي الأمر؟ فما يجب علي فعله؟ فالبرغم من كل ما أراه في مكان عملي إلا أنني أصر على الاستمرار فيه رغبة مني في محاولة الإصلاح ما استطعت، وإن أتى مريض وقال إنه فقير لا يستطيع أن يدفع ثمن التحليل فهل يجوز أن نتجاوز عنه ونعطيه إياه دون مقابل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبادر هو المنع من هذه التصرفات وأنه لا يحق للموظف أن يجري فحوصات مجانية لإقاربه ولكن الذي يؤكد هذا من عدمه هو قوانين العمل وشروط العقد بين إدارة المستشفى والموظف، وإذا كان من حق الموظف الاستفادة من تلك التحاليل مجانا في حدود معينة فلا حرج عليه في ذلك دون زيادة عليه، وإلا فلا يجوز فعله ولو تواطأ على ذلك سائر الموظفين، ويمكن مراجعة النظم والقوانين لمعرفة مدى استحقاق الموظف لذلك، وما قلناه في إجراء التحاليل للأقارب نقوله في التحاليل للأصدقاء والفقراء ونحوهم ممن يرى الطبيب استثناءهم من رسوم التحاليل لغرض ما، فالضابط في ذلك كله هو قانون العمل وشروط العقد.

والله أعلم.