عنوان الفتوى: حُكمُ الاستثمار في هذه الشركة

توجد شركة في أوكرانيا مهمتها الأساسية أنها تقوم باستثمار أموال من يريدون استثمار أموالهم في مشاريع حقيقية مقابل عشرة بالمئة من الأرباح التي يحصل عليها الشخص الذي يريد استثمار أمواله. من جهة أخرى تقوم هذه الشركة بدراسة المشروع من أجل التأكد ما إذا كان مربحا أم لا.. مثلا 1، أقوم بالتسجيل المجاني في موقع الشركة. 2، أقوم بالاطلاع على مختلف المشاريع المتواجدة في الموقع، المشاريع حقيقية، مثلا فندق، محطة بنزين، مصنع، متجر لبيع الحلويات، حظيرة حيوانات، أرض فلاحية...الخ كل مشروع مرفق بالمعلومات التالية: عدد الأسهم التي يمكن شراؤها، ثمن كل سهم، قيمة الأرباح الشهرية عن كل سهم (هذه القيمة ليست نسبة مئوية بل هي بالدولار و هي تتغير تباعا لأرباح المشروع خلال الشهر) 3، أختار المشروع الذي أريد استثمار أموالي فيه وأشتري عددا من الأسهم، ثم أتلقى في كل شهر الأرباح عن كل سهم.ملحوظة: في البداية لا تأخذ الشركة مني نسبة العشرة بالمئة التي تأخذها من أرباحي.. بل تنتظر حتى أسترجع كامل رأسمالي من الأرباح، بعد ذلك تأخذ عشرة بالمئة من الأرباح. مثلا إذا قمت باستثمار 100 دولار، لا تأخذ الشركة مني ال10 بالمئة في كل شهر حتى يبلغ رصيدي من الأرباح 100 دولار.سؤالي هو: هل يجوز الاستثمار في هذه الشركة؟ في أمان الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المشترك يستثمر ماله لدى الشركة فيما هو مباح ولا تضمن له رأس المال أو ربحا معلوما سواء أكان نسبة أو مبلغا مقطوعا، وإنما يكون الاتفاق أنه لو حصل ربح كان للمستثمر نسبة منه قدرها ربع أو ثلث وهكذا... ولو حصلت خسارة كانت في رأس المال فلا حرج في المشاركة فيها واستثمار المال لديها. وأما مسألة كون الشركة لا تأخذ نسبتها من الربح حتى يسترجع المستثمر رأس ماله فلا حرج فيه على اعتبار كونها متبرعة بالعمل في تلك المدة.

لكن ما يشكل هنا هو قولك في السؤال: (هذه القيمة ليست نسبة مئوية بل هي بالدولار وهي تتغير تبعا لأرباح المشروع خلال الأشهر) فإن كان المقصود بذلك أن الشركة تضمن للمستثمر مبلغا مقطوعا ولو كان متغيرا حسب الأرباح فإن ذلك يفسد العقد ويجعله محرما فلا يجوز الدخول فيه؛ بل لا بد أن يكون عقد المضاربة وفق الضوابط التي بيناها سابقا من عدم ضمان الشركة لرأس المال أو ربح معلوم وانظر الفتويين رقم17902/ 28305.

والله أعلم.