عنوان الفتوى: هل طلب قسمة الميراث عن طريق المحاكم من قطيعة الرحم

نرجو الحصول منكم علي رأي الدين والشرع فيما يلي وذلك لتحقيق قسمة شرعية حيث توفى الوالد في إبريل سنة 2002 وتوفيت الوالدة في مارس سنة 2012. وحيث كانت تمتلك الأسرة شقة واحدة أرضية ضمن أربع شقق اثنين بالدور الأرضي واثنين بالدور العلوي (ما يدعى بفليني في طرابلس) تحيطها حديقة من جهتين ومدخلها مستقل وتحتها مرأب كراج بشارع الصريم مسجلة باسم الوالد وتسكنها الأسرة المكونة من الأب والأم وأربعة أبناء وابنة واحدة . خرجت الأسرة من الشقة لتسكن بالإيجار لتتركها للابن الأول ليتزوج فيها . وتمتلك الأسرة أيضا حصة الخمس في عمارة بشارع 24 ديسمبر من سبعة طوابق مسجلة وملكيتها تعود للوالدة ،الدور الأرضي عبارة عن محلات تجارية خمسة أبواب ، وخمسة أدوار بها 15 شقة ليست متساوية في المساحة ، بها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في كل دور ، والدور السادس به شقتان. أخذ الابن الأول وهو الأكبر الشقة الأرضية بشارع الصريم وسكن فيها مند بداية السبعينات ثم طلب بيعها من الوالد في سنة 1985 على أن يرد ثمنها ، ولم يرده ، ودخل ثمنها في فيلا باعها أيضا ودخل ثمنها في فيلا يسكنها الآن. أخذ الثاني شقة من الشقق الكبيرة في العمارة بالدور الخامس بعد قانون رقم 4 مباشرة وتزوج فيها وأجرها وسافر للتحضير واستمر في الحصول على الإيجار لمدة لا تقل عن أربع عشرة سنة ، واستثمر أموال الإيجار في عقار يسكنه وعقارات ومزرعة وأراض هي بحوزته ويستفيد من إيجارها أيضا. أخذ الثالث شقة من الشقق الكبيرة في العمارة بالدور الثالث بعد قانون رقم 4 تقريبا في سنة 1980 وتزوج فيها وأجرها وسافر للتحضير واستمر في الحصول على الإيجار لمدة لا تقل عن سبع سنوات ثم عاد وسكن فيها ، واستثمر أموال الإيجار في عقار يسكنه الآن ومزرعة ثم عاد وأجرها واستمر بالحصول علي الإيجار من الشقة. أخد الرابع شقة من الشقق المتوسطة في سنة 1988 ويسكنها إلي الآن لم يبع ولم يؤجر. أخذت الأخت الخامسة والوحيدة الشقة التي بالدور الخامس بعد توسل من الام للابن الثاني منذ ثلاث سنوات وقامت بصيانتها وتقوم بتأجيرها. وأخيرا تمت مقاسمة بين الأم وإخوتها سنة 2002 وكانت حصتها الشقق السابق ذكرها ومحل لم يتم استلامه بعد (قضيته بالمحكمة) وبموجبها فإن أملاك الأسرة كلها الثلاثة شقق والمحل. -نرجو إفادتنا بكيفية القسمة. -حكم الأملاك المنحازة والمسجلة لدى الأول والثاني والثالث. -ما حكم السكوت عن عدم المطالبة بالقسمة؟ -هل رفع قضية قسمة في المحكمة يعتبر قطيعة رحم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمسائل التركات وقضايا المنازعات لا يمكن الحكم فيها عن طريق السؤال والجواب عن بعد بل لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية  أو مشافهة أهل العلم بها . وعليه فقسمة هذه التركة وما يمكن حصوله من المنازعات فيها إنما يرد الى المحكمة .

وأما من شاء من الورثة أن يسكت عن طلب المقاسمة ويتنازل عن حقه إن كان له حق فلا حرج عليه لأن التركة حق للورثة ولهم طلب قسمتها والتراضي فيما بينهم على ذلك، ومن شاء منهم أن يتنازل عن حقه لغيره فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون من أهل التبرع بأن يكون بالغا رشيدا.

كما أن طلب القسمة والفصل في المسألة لدى المحاكم لا يعتبر قطيعة للرحم، وإن كان الأولى هو أن يكون الحكم بين ذوي الأرحام عن طريق الصلح والتفاوض فيما بينهم سداً لذريعة التقاطع والتدابر، قال ابن عاصم في التحفة: 

والصلح يستدعي له إن أشكلا   * حكم وإن تعين الحق فلا

ما لم يخف بنافذ الأحكام   * فتنة أو شحنا أولي الأرحام

والله أعلم.