عنوان الفتوى: كيفية قسمة إيجار البيت الموروث والضمان الاجتماعي الخاص بالميت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فنقول ابتداء بالنسبة لإيجار البيت الذي خلفه والدكم فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية للميراث , وأما بالنسبة لمعاش التقاعد والضمان الاجتماعي فينظر فيه فإن كان في حقيقته مستحقات لوالدكم على جهة العمل أو الدولة فإنه أيضا يقسم بين الورثة القسمة الشرعية , وإن كان تبرعا من جهة العمل أو الدولة وليس مستحقا لوالدكم فإنه لا يقسم بين الورثة القسمة الشرعية وإنما يقسم على من عينتهم الجهة المانحة على حسب ما تقرره إما بالتساوي أو غير ذلك .
وأما كيف يقسم بين الورثة فهذا يحتاج إلى حصر الورثة بطريقة كاملة صحيحة لا لبس فيها , والذي يمكننا قوله بناء على المعطيات التي ذكرها السائل أنه إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأمه وأباه وأبناءه الثلاثة وبنتيه فإن لأمه السدس ولأبيه السدس ولزوجته الثمن والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم على مائة واثنين وتسعين سهما , للأم سدسها , اثنان وثلاثون سهما , ولأبيه السدس أيضا , اثنان وثلاثون سهما , ولزوجته الثمن , أربعة وعشرون سهما , ولكل ابن ستة وعشرون سهما , ولكل بنت ثلاثة عشر سهما .
وإن ثبت أن الأم والأب تنازلا عن نصيبهما لأحفادهما فإن نصيبهما يقتسمه الأحفاد بينهم على حسب ما شرطه الأم والأب بالتساوي أو غير ذلك .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.