عنوان الفتوى: إرشاد المفتي إلى الأحوط لا ينافي يسر الدين وسماحته

لا أعرف هل أسميه سؤالا أو إفادة أو نصيحة لكم؟ فعندما أقرأ فتواكم بشكل خاص أو فتاوى بشكل عام يكون الجواب فيه خلاف فمثلا تبدؤون بطرح الآراء بين جمهور العلماء وفي النهاية تقولون افعل ذلك من باب الأحوط، وهذا الجواب صدقا وبكل تأكيد لا يزيد المستفتي إلا وسوسة واضطرابا، وهي أخطر شيء على الإنسان وقد تؤدي به إلى أفكار مغلوطة، وكمثال للتوضيح ويقاس عليه: يسألكم أحد متى تبدأ صلاة الضحى فتقولون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقدّرها العلماء بعشر دقائق حيث قال ذلك مثلا ابن عثيمين وقد تكون 15 دقيقة، لكن من باب الأحوط اجعلها 20 دقيقة ـ هذا الجواب وكلمة افعل الأحوط لشخص صلى بعد 10 دقائق مثلا لا تزيده إلا وسوسة وتبدأ الأفكار ..... لا تقل لي الآن يبدو أنك شخص موسوس فسأقول لك لا، ولكن جوابك جعلني مضطربا وقس على ذلك رجلا يشتغل في مكان ما يكون أصلا هو في حيرة ويحتاج جوابا شافيا فيفتونه إن عملك هذا جائز ولكن اتركه من باب الأحوط، فإذا استمر الرجل بعمله تبدأ بين الحين والآخر وساوس، لأنه إنسان وليس ملكا، قد يكون في هذا المال شبهة أو حرمة أو .... وما شابه ذلك من أمثلة عديدة وكثيرة فيصبح الشيخ بدلا من أن ينظر إلى أن ديننا العظيم فيه يسر وحسم وجزم ويبعد عنك الوساوس والاضطرابات وكل شيء له جواب تكثر أجوبة المفتيين: خذ من باب الأحوط ـ فأقول والله الموفق: يجب على المفتي أن يعطي جزما بافعل أو لا تفعل بعد اجتهاده طبعا والله الموفق، وآسف على الإطالة وأرجو أن تكون الفكرة قد وصلت خصوصا في ظل هذا الزمان الذي كثرت فيه الاضطرابات وتداخل الأفكار والفتاوى فتحتاج منكم إلى فقه الواقع ودراسة الإنسان دراسة واقعيه منطقية حيث إن ديننا العظيم مثالي لكنه أيضا واقعي، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما فكرتك فهي واضحة، ولكننا ننازعك في كون الدلالة على الأحوط مما يوقع في الوسوسة، بل الاحتياط للدين أمر مشروع بلا شك، والعامي إنما يلزمه في مسائل الخلاف تقليد أوثق الناس في نفسه، فلو أفتاه العالم الثقة بالجواز لم يكن عليه حرج في الفعل، فإن تركه احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك تركا لما اشتبه من الأمور وهو ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احتاج الشخص للترخص أحيانا ببعض الرخص من غير أن يتخذ ذلك عادة فهذا قد أجازه كثير من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 134759.

وإن عرف الشخص من نفسه أنه موسوس لم يكن عليه حرج في الترخص ببعض الرخص، لأن هذا من الحاجات المبيحة للترخص، وانظر الفتوى رقم: 181305.

والحاصل أن الإرشاد إلى الأحوط لا ينافي يسر الدين وسماحته بحال، فإنه يجوز للعامي أن يعمل بفتوى من يثق به من أهل العلم وإن كانت خلاف الأحوط ولا إثم عليه في ذلك، وإنما الاحتياط منزلة أكمل وأرفع فهو من المستحبات، شريطة ألا يؤدي الاحتياط إلى مخالفة لسنة واضحة، وانظر الفتوى رقم: 184251، وما فيها من إحالات.

والله أعلم.