الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة المذكورة تشتمل على شرط أن يسدد الشخص للبنك دينه بأكثر منه، وهذا لا يجوز، لأن تسديد القرض بأكثر من المأخوذ ولو كان أدنى زيادة هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة راجع منها الفتويين رقم: 143827، ورقم: 4546.
والله أعلم.