عنوان الفتوى: مطل الشريك الغني ظلم واعتداء

منذ حوالي خمس سنوات دخلت شريكا مع شخص في المقاولات، وقد تضاعف المبلغ بعد بناء العمارة، وشريكي الآن يقول لي إن لي ضعف مبلغي فقط. يعني وضعت 130 ألف جنيه لي مثلهم، مع أن المبلغ الموضوع في العقار يقارب 300 ألف جنيه رأس مال، وأن الربح جاء بثلاثة أضعاف، ولا يريد أن يعطيني حقي. فما حكم الشرع في ذلك؟ ثانيا: أنني أقرضت هذا الشريك مبلغا من المال في نفس الوقت تقريبا، والآن يبني عقارا آخر، ويدخل شغلا آخر في أماكن أخرى، وكل ما أطالبه يقول ليس معي فلوس، ولثقتي في هذا الرجل لم آخذ عليه أي ضمانات، وأخيرا أراه يذهب للعمرة هو وأهله على نفقته، وأنا محتاج وبيتي محتاج، وأكلمه ثانيا يقول ما عندي فلوس. فما حكم الشرع؟ وماذا أفعل مع هذا الشخص بالله عليكم؟ فأرجو منكم الرد حتى أرسل نسخة له لكي يرى حكم الله، مع أنه يصلي الوقت بوقته هو وأسرته كاملة. أفادكم الله وجزاكم وشكرا لكم لحسن استماعكم لي مع الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان على السائل أن يبين لنا بالتفصيل حقيقة ما تم بينه وبين شريكه وقدر حصته المتفق عليها من الربح لما يتعلق بذلك من حيثيات يبني عليها المفتي فتواه دون الحاجة إلى التفريعات وطرح الاحتمالات، فالغوص في الا حتمالات أمر يطول فيه القول، وقد يشوش على السائل بما لا يريده.

مع أن قضايا النزاع هذه لا يكفي في حسمها مجرد فتوى ممن لا يطلع على دعوى كل من الخصمين.

والذي ننصحك به هو أن أن تحاول التفاهم مع صاحبك وإن اقتضى الأمر فوسط بينكما من لديه قدرة على الإصلاح ليصلح بينكما، فالصلح خير؛ كما قال الله تعالى، فإن لم يمكن ذلك فارفع أمركما إلى المحاكم الشرعية لتنظر في دعواك وتنصفك من خصمك. 

وبكل حال فامتناع الشريك من دفع نصيب شريكه من الربح أمر لا يجوز، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 108732 ، والفتوى رقم: 70128 . والفتوى رقم: 17902 .

وأما ما ذكرت من مطل هذا الشريك لك في رد ما أقرضته رغم الغنى، فهو ظلم واعتداء لا يجوز لأن جزاء القرض إنما هو القضاء والشكر، وراجع الفتوى رقم: 40499 .   

والله أعلم.