الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة محرمة؛ ولا تجوز؛ لأنها مثل القرض الربوي الذي تجريه البنوك الربوية, وتسميتها استثماراً لا تغير من حقيقتها شيئاً، حيث إن ضمان رأس المال، إضافة إلى زيادة عليه؛ هي حقيقة القرض الربوي لا الاستثمار الشرعي الذي يكون فيه رأس المال معرضا للربح والخسارة ولا يضمن رأس المال. وانظر فتوانا رقم: 71413.
والله أعلم.