عنوان الفتوى: من يتولى عقد نكاح كافرة غير كتابية إذا أسلمت وليس لها ولي مسلم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا شك في أن زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية زواج باطل، وقد أصبت حين فارقتها بمجرد علمك ببطلان هذا الزواج, والزواج الشرعي له شروطه التي لا يصح إلا بها، ومن أهمها وجود الولي والشهود، وراجع هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766. فإذا لم يكن لها ولي مسلم فلها أن توكل رجلًا عدلًا من المسلمين ليتولى تزويجها, وإذا تم العقد على الوجه الشرعي حلت المرأة لزوجها, وجاز له الدخول بها, ولو لم يوثق العقد, فتوثيقه ليس شرطًا لصحته، ولكنه مهم لضمان الحقوق, وانظر الفتوى رقم: 2656.

  والدخول في الإسلام أمره بسيط، فبمجرد نطقها بالشهادتين تعتبر مسلمة، ولا يشترط أن تشهر إسلامها عند قاض أو في مسجد أو خلافه، وعليها أن تحرص على تعلم أمر دينها, ويلزمها الالتزام بشعائر الإسلام, كالصلاة مثلًا, وراجع الفتوى رقم: 132335. وإذا تزوجتها فأحسن عشرتها, ورغبها في الإسلام بالتعامل الحسن، وإذا لم تتزوجها فأعنها في البحث لها عن زوج صالح يعينها على أمر دينها.

  وننبه إلى أن فراق المرأة في نكاح متفق على بطلانه يكون فسخًا لا طلاقًا، فلا تحسب هذه طلقة من الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته. وراجع الفتوى رقم: 30332. ففيها بيان أنواع الطلاق. 

والله أعلم.