عنوان الفتوى: لا يلزمك من العمل سوى ما اتفقت عليه مع الشركة

أعمل بشركة صناعية كمبرمج لقواعد البيانات الإدارية، والعمل الذي تعاقدت فيه مع الشركة هو تصميم برامج الحاسب الآلي الداخلية الخاصة بكل إدارة داخل الشركة، مع العلم أن الشركة تعلم أن لي عملي الحر الخاص بي, وعملائي الخاصين بي, سواء قمت بتصميم برامج لهم, أو شراء مستلزمات حاسب آلي، وأتعامل معهم في غير أوقات العمل, وقامت الشركة بإضافة عبء المشتريات الخاصة بالحاسب الآلي عليّ للقيام بها, وليس إدارة المشتريات، على الرغم من أن تعاقدي معهم على وظيفة مبرمج فقط، ولم يحدث أي زيادة في راتبي نتيجة الأعباء الجديدة للوظيفة، وطلبت أكثر من مرة زيادة الراتب ولم يستجب لي، وطلبت رفع تلك الأعباء التي ليست موجودة في تعاقدي معهم فرفضوا ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يلزمك من العمل إلا ما اتفقتما عليه ساعة العقد, أو تراضيتما عليه بعد ذلك، وليس لصاحب العمل أن يستخدمك - دون رضاك - في غير ما وقع عليه العقد بينك وبينه عليه، وأنت في سعة من أمرك إذا لم يقبلوا زيادة الراتب في نظير ما أضافوا أن تتخلى عن العمل أو ترضى بما فعلوا, وراجع الفتوى رقم: 169911 وما أحيل عليه فيها. 

أما أن تضع هامش ربح على هذه المشتريات فلا يصح ذلك؛ إذ أنت وكيل عن هذه الشركة في الشراء, وهكذا الحال مع العملاء الخاصين بك إذا كنت وكيلهم في الشراء, وراجع الفتوى رقم: 142269.

 والله أعلم.