عنوان الفتوى: مات عن أربع زوجات وثلاثة عشر ولدا وثماني بنات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجات الثمن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على خمسمائة وأربعة وأربعين سهمًا: للزوجات ثمنها - ثمانية وستون سهمًا - لكل واحدة منهن سبعة عشر سهمًا, ولكل ابن ثمان وعشرون سهمًا, ولكل بنت أربعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:
| التركة | 8×68 | 544 |
| الزوجات | 17 | 68 |
|
الأبناء 13 البنات 8 |
28 14 |
364 112 |
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
