عنوان الفتوى: لا حرج في طلب مكافأة من مديرك على عملك إن لم تكن متبرعا

طلب مني المدير شراء تمر للمصنع, وطلب مني أن لا يزيد سعر الشراء عن 15ريالًا للكيلو الواحد, ولم يحدد لي المبلغ الأدنى, مع العلم أني موظف بنفس المصنع, وقد عملت طيلة شهرين بحثًا عن التمور, ولم نتفق على أي مبلغ مقابل الشراء, أو أي شيء يخص الشراء, مع العلم أني ذهبت بسيارتي, وجوالي وكلُّ المصاريف التي تخص عملية الشراء طيلة المدة كانت من مالي الشخصي؛ حتى أني كنت أسافر خارج المنطقة على نفقتي, بالإضافة لتعبي ووقتي وجهدي, ولم أستلم أي مبلغ, ولم نتفق على أي مبلغ, ولا حتى بعد الانتهاء من الشراء, وأيضًا كنت أقوم بالشراء من مالي الخاص في البداية, علمًا أنهم أعطوني مبلغًا بسيطًا للشراء, ووضعته جانبًا, وعملت بمالي الخاص, وبعد فترة قدموا لي تمويلًا من المصنع للشراء, واختلط مالي بمالِهم, وكنت أشتري بمبلغ أقل من المبلغ المحدد لي, وأورِّد للمصنع بالسعر المطلوب مني, علمًا أن بعض التمر المورَّد فيه خسارة, ولم أحسبه على المصنع, وحسبت الخسارة على نفسي, وبعد الانتهاء جلست مع المدير وطلبت منه أن يحاسبني على تعبي مقابل شراء التمور, فما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم إذا قدم لي مكافأة على شرائي للتمور؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في طلب المكافأة على العمل المذكور وقبولها والانتفاع بها إن كنت غير متبرع بذلك العمل، لكن ليس لك كتمان السعر الحقيقي الذي اشتريت به البضاعة للمصنع، سواء كنت نقدت ثمنها من مالك أو من مال المصنع؛ لأنك لم تشترها لنفسك, وإنما اشتريتها للمصنع وكيلًا عنه، فيجب أن تذكر الثمن الحقيقي لها، ولا يحل لك أن تربح من وراء ذلك شيئًا دون علم الموكل, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 126359.

والله أعلم.