عنوان الفتوى: نذر ترك الإنترنت إلا فيما يرضي الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك ما لا يرضي الله تعالى واجب بأصل الشرع، ونذر الواجب لا يصح ولا ينعقد؛ لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم أصلا، فهذا من تحصيل الحاصل.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به -أي النذر- ما ندب.  فلا يلزم به ما هو واجب بالأصل.

وذهب البعض إلى انعقاد نذر الواجب، وأن فيه في الحنث كفارة يمين، لكن المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، كما تقدم في الفتاوى التالية أرقامها: 125080، 141699، 130810، 185425.

وعلى مذهب الجمهور فلا كفارة عليك، ولك أن تحتاط فتعمل بالقول الثاني، فتكفر كفارة يمين؛ وقد بينها الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. 
 

والله أعلم.