عنوان الفتوى: حُكمُ القرض بين البائع والمشتري
2013-01-01 00:00:00
اشترى مني شخص سيارة بمبلغ معين واتفقنا على ذلك, وبعدها اتصل بي وقال لي: "أريد منك أن تقرضني مبلغًا معينًا؛ من أجل أن أسدد ما تبقى عليّ من الفيزا كارد, ثم آخذ قرضًا وآخذ السيارة منك" وأعطيته المبلغ الذي يريده, فهل عليّ شيء؟ وهل عليّ شيء إذا أخذت هذا القرض؟ علمًا أني لا أعلم هل هو قرض إسلامي أم ربوي؟ لكن البنك الذي نزل فيه القرض إسلامي تقريبًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تعلم كونه سيدخل في معاملة محرمة, والبنك الذي يتعامل معه بنك إسلامي, فلا حرج عليك في إعانتك له على معاملته, ولا يؤثر في ذلك كونه قد اشترى منك السيارة؛ لأنه إنما طلب القرض بعدما مضى البيع بينكما وتم كل شيء، فالبيع صحيح, والقرض مشروع, وانظر الفتوى رقم: 71127.
وننبه إلى أن بطاقة الفيزا كارد منها ما لا يجوز التعامل به، ولمزيد فائدة حول ذلك راجع الفتوى رقم: 57684.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء