عنوان الفتوى: لا يجوز للأجير أخذ ما يزيد عن الأجرة المتفق عليها بدون علم صاحب العمل

يملك زوجي مطعمًا, وقد عرض عليّ مساعدته مقابل مبلغ معين في اليوم, وهو مبلغ متوسط, فهو لا يحب أن يؤجر شخصًا آخر حتى لا يظهر سر المهنة, بالإضافة إلى أنه مريض, فأصبحت مجبرة على العمل معه, والأرباح - والحمد لله - زادت بصفة معتبرة, وكنت أصرف معظم الأجر في مستلزمات البيت, ونسبة قليلة منه أصرفها على أمي, فهي محتاجة, وذلك دون علمه, فهو لا يحب ذلك, واستمر الحال على هذا النحو عدة شهور, وتم توقف عن إعطائي الأجر؛ ليس لأن الأرباح قلَّت, وإنما حبًّا في التسلط, مع أنني أشتغل كثيرًا, وعندما طالبته بذلك قال: لم تعدين نفسك خادمة, فنقودنا واحدة, وأصبح يعطيني خمس ما اتفقنا عليه في الأول, وهو مبلغ لا يساوي شيئًا, ويعلم الله أنني لم أطالبه حبًّا في المال, وإنما أرغب بذلك مساعدة لوالدتي - ولو بالقليل - فهل يجوز لي أن آخذ نصف ما اتفقنا عليه أولًا دون علمه؟جزاكم الله منا كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت رضيت بالعمل أخيرًا مع زوجك مقابل مبلغ معين فلا يجوز لك أن تأخذي زيادة عليه دون إذنه، وكون الأجرة زهيدة لا يبيح الأخذ من ماله دون إذنه، ومن حقك الامتناع عن العمل بهذه الأجرة إن لم تعجبك.

لكن المدة التي لم يعطك فيها زوجك أجرة عملك السابق المتفق عليها يجوز لك أن تأخذي قدرها من ماله دون علمه إن أبى أن يدفعها لك، وهذا ما يسميه الفقهاء بمسألة الظفر، وقد بيناها بالتفصيل في الفتوى: 28871.

ولا يجب عليك أن تستأذني زوجك في تصرفك في مالك وإنفاقك على والدتك، وانظري الفتوى: 111344.

والله أعلم.