عنوان الفتوى: لا يلزم الموظف إلا ما تم التعاقد عليه مع جهة العمل

أعمل مديرا ، منسق مشاريعٍ في شركة, وعندما أجريت مقابلة معهم للاتفاق على نطاق العمل تعرفوا إلى طبيعة عملي أنها إدارة مشاريع بحتة, وليس لها علاقة بالأمور الفنية, واتفقت معهم على ذلك, ونظرًا لأني وقتها لم يكن لدي عمل قمت بالتوقيع على العقد, والذي يحتوي فيه شرطًا للأمور الفنية على أن تكون في نطاق معرفتي ، مع التركيز على الاتفاق الشفهي الذي أجريناه ، والذي بناء عليه قبلت أن أوقع العقد, وفيه أنه ليس لي علاقة بالأمور الفنية, سواء كنت على خبرة فيها أم لا. والآن وبعد أن عملت معهم اجتهدت من تلقاء نفسي, وأصبحت أعمل لديهم في أكثر من وظيفة, فعملت منسق مشاريع, ومدير مشاريع تقنية المعلومات, وكذلك عملت في تنسيق الأمور الفنية, وأحيانًا أتدخل بنفسي فنيًا لحل المشاكل, وتعلمت أشياء خارج نطاق عملي, ونفذتها لهم, وكل هذه الأمور ليست ضمن الاتفاق, وإنما اجتهاد إضافي من جانبي دون أن أطالبهم بزيادة الراتب. ونحن متعاقدون الآن مع شركة على أن تقوم بعمل فني معين, ولم تتمكن الشركة – بكاملها ، من إجراء هذا العمل ، وللأسف ، فأخبرت شركتي بأنه بإمكاني ، وأنا فرد ، أن أجتهد أكثر, وأتعلم هذا العمل في وقتي الخاص على أن يزيدوا راتبي, فرحبوا بالفكرة, ولكنهم لم يأذنوا لي بالبدء, ولكني من تلقاء نفسي بدأت أستيقظ الساعة الثالثة صباحًا لكي أتعلم هذا العمل, وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الجهد تعلمته دون إخطار الشركة, وأخشى إن أخبرتهم أنني قد تعلمته أن يطالبوني بالقيام به دون زيادة راتبي, وسؤالي هو: هل عليّ إثم إذا لم أخبرهم بأنني تعلمته حتى نتفق على زيادة الراتب؟ لأنه بإمكاني الآن أن أقوم به لهم, ولكني لا أحب أن يستغلني أحد, ويستغل مجهودي دون إعطائي أجري مقابل المجهود الإضافي.أفتوني مأجورين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك إخبار جهة العمل بتعلمك لهذه بالأمور الفنية إذا كنت اتفقت معها على أنه لا علاقة لك بالأمور الفنية, وأنها ليست ضمن العمل الذي تقوم به. 

وكذلك إذا تعاقدت مع جهة العمل على القيام بأمور فنية معينة, فلا يلزمك إخبار الشركة بتعلمك لأمور فنية أخرى, فلا يلزمك القيام إلا بما تم التعاقد عليه مع جهة العمل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً, وأبو داود, وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

والله أعلم.