عنوان الفتوى: حكم فتح الموظف في شركة لدرجات وظيفية للترقية

أعمل في شركة بها خلل في الهيكل الوظيفي؛ فالدرجات الوظيفية كثيرة جدًّا بقطاع الإنتاج عنها بقطاع الهندسة, وهذا الخلل يؤدي الى أعباء مالية إضافية على الشركة, ولأني مسئول في القطاع الهندسي أرغب في فتح درجة وظيفية جديدة لترقية مهندس مساواة بمثيله في قطاع الإنتاج, فهل يجوز لي شرعًا المساهمة في فتح درجة وظيفية جديدة لترقية هذا المهندس؟ علمًا أني وصلت لمنصبي بعد طلبي من إدارة الشركة فتح درجة وظيفية لترقيتي مساواة بزملائي بالإدارات الأخرى, وهل أطالب بإلغاء ترقيتي؟ علمًا أن ترقيتي تمت منذ ثلاثة أعوام, وماذا أفعل في الزيادة في الراتب الشهري خلال السنوات الثلاث الماضية - إذا كان ما فعلته حرامًا شرعًا -؟أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن فتح درجات وظيفية لإحداث توازن وتسوية بين الهيكل الوظيفي: فهذا أمر مرده إلى الصلاحيات المخولة لك، فإذا كنت مأذونًا مفوضًا في هذه المؤسسة بما تقتضيه المصلحة, فلك, بل عليك أن تفعل كل ما تراه سدادًا في تسيير هذا العمل - مما ذكرت ومن غيره - وإن كان غير ذلك فإحداث التوازن موكول إلى من يهمه الأمر.

وأما عن مطالبتك بإلغاء ترقيتك: فطالما أنك ترقيت بوسيلة مشروعة، بإذن من هذه الشركة وموافقة، فلا يلزمك ذلك, كما لا يلزمك رد ما أخذت عوضًا عن هذه الترقية فيما سلف.

وللفائدة: فهذه الشركة غير ملزمة إلا بما يقتيضه العقد، فلا يلزمها أن ترقي زيدًا لأجل أنها رقت عمرًا، فلا تلازم  بينهما، لكن من لم يرض بمرتبه أو وظيفته فله أن يفسخ العقد متى انتهت مدة الإجارة, ولا حرج.   

والله أعلم.