عنوان الفتوى: العبرة في الصداق ما تم الاتفاق عليه

هل يجوز تعديل المهر المعجل في ‏العقد؟ لقد اتفقت أنا وأهل زوجتي على مقدم ‏مقداره 25 ألف درهم، ومتأخر 50 ‏ألف درهم، ولكن عند ما ذهبنا إلى ‏المحكمة بدبي لكتابة العقد، تفاجأت ‏بأنه لا يجوز كتابة المبلغين معا في ‏العقد، حيث الحد الأقصى للمقدم ‏والمؤجل معا 50 ألف، وقد أقنعني ‏والد زوجتي بأن نكتب 25 درهم فقط ‏مقبوضة بدلا من 25 ألف حتى ‏يتمكن من تسجيل 50 ألف متأخر. ‏لقد ترددت في بادئ الأمر، ولكن ‏وافقت وتم العقد حيث إنني كنت ‏وحيدا من غير أهلي، وأجهل ‏المعمول به.‏ هل يجوز هذا ؟ وهل يعتبر من باب ‏التغرير ؟ وهل يجوز تعديل العقد، أو ‏كتابة ورقة خارجية بالمبلغ الصحيح ‏للمقدم؟ وكيف يكون الحال في حال ‏الخلع، مع العلم أني متزوج منذ 3 ‏سنوات ولي من الأبناء 2‏. هذا الموضوع يشغل بالي طويلا، ‏ويؤثر على علاقتي بزوجتي؛ لأنني ‏أحس أنه غرر بي لعدم خبرتي.‏أرجو الإفادة وبارك الله فيكم.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعبرة بما هو متفق عليه من الصداق عند العقد، لا ما كتب في المحكمة. فهو الذي يلزم الزوج وتعمر به ذمته. هذا مع العلم بأن العوض في الخلع قد يكون له علاقة بالصداق، وقد لا يكون له علاقة به، بل قد لا يكون له علاقة بالمال أصلا، كأن تتنازل المرأة لزوجها عن حضانة الأولاد مقابل الطلاق.  

ونحسب أن الأمر هين، وليس فيه تغريرعلى ما يظهر، ولا ينبغي أن تشغل به بالك بحيث يؤثر على حياتك الزوجية. والأولى توثيق ما هو متفق عليه عند العقد سواء بالكتابة، أو بشهادة الشهود حسما لباب النزاع. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 52219 والفتوى رقم: 73322 والفتوى رقم: 75298.
والله أعلم.